محرر الاقتصادية - تصاعد الجدل في الشارع الأردني عقب قرارات جديدة حول منع بيع المعسل بالفرط، من قبل دائرة الضريبة، مما اعتبرها مواطنون وتجار أنها غير مدروسة وتثقل كاهل المستهلكين وأصحاب المحال على حد سواء.
وجاء القرار الأخير ليمنع بيع المعسل "بالفرط" خلال الأشهر المقبلة، ويلزم المستهلكين بشراء عبوات بالكيلوغرامات بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 28 دينارًا للكيلوغرام، ما أثار استياءً واسعًا لعدم توافقها مع أوضاع المواطنين المعيشية.
كما تساءل مراقبون عن علاقة دائرة ضريبة الدخل بتحديد حجم المصانع المنتجة للمعسل أو إلزامها بتوظيف أكثر من 10 موظفين، معتبرين أن ذلك يمثل تضييقًا على المستثمرين في هذا القطاع، ويؤدي إلى تعقيد بيئة الاستثمار بدلًا من دعمها.
ويرى مواطنون أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تراجع إيرادات الضريبة بعد الارتفاعات المتتالية في الأسعار، لتعود الحكومة وتلاحق جيب المواطن مجددًا بدلًا من البحث عن بدائل حقيقية، معتبرين أن تبريرات "ضريبة الدخل" غير مقنعة وخارج اختصاصها.
اخبار البلد رصدت ردود افعال الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سامر السوي قال إن المعسل المباع في المحلات لا يخضع للضرائب بشكل مباشر، بخلاف المعسل المعبأ من الشركات أو المستورد من الخارج، مضيفًا: "بدو يشلّوا الشعب ويخلّوا يشحد الخبز".
فيما علّق المواطن ركان الزعبي ساخرًا: "في محل ببيع فوط بالفرط وما حدا منعه، ليش المعسل بالذات صار ممنوع؟"، في إشارة إلى ازدواجية القرارات الحكومية.
أما المواطن يحيى أبو محمد فقد وجّه رسالته مباشرة لصاحب القرار قائلاً: "إنت عارف يا صاحب القرار إنه هاي المحلات فاتحة بيوت كثير ومن وراها عايشين وبنصرف على حالنا وأولادنا، وإنت بتعرف إنه المصانع الكبيرة عندها ألف مصدر دخل، أما إحنا فمصدر رزقنا الوحيد هاي المحلات. يعني وين نروح بحالنا؟ يلا نشوف إشارة على البدري نقف نشحد عليها"، محذرًا من أن القرار يهدد مصدر دخل مئات العائلات.
