أثار حكم قضائي مطلع الشهر الجاري، عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل جدلاً واسعاً في تونس حيث قضت المحكمة بالإعدام على مواطن تونسي بسبب منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انتقد فيها رئيس الدولة.
وبحسب ما نشره المحامي والقيادي السياسي السابق سمير ديلو على صفحته الرسمية، فإن القضية تعود إلى عامل يومي وأب لثلاثة أطفال، لم يتجاوز مستواه الدراسي "السنة الثانية ثانوي قديم"، وُجهت إليه تهم ثقيلة على خلفية تدوينات فيسبوك.
من جانبه، أكد محامي الدفاع أسامة بوثلجة في تصريح خاص لـ "عربي21" أنه،"صدر حكم صادم بكل ما للكلمة من معنى، على مواطن تونسي بسبب جملة من التدوينات من بينها ما اعتبر تحريضا ضد رئيس الجمهورية".
وأوضح أنها "مجموعة من المنشورات المختلفة ولكن الأهم أن صاحبها هو عامل يومي وأب لثلاثة أبناء" لافتا، مؤكدا أن الحكم كان صادما للوسط الحقوقي والمحامين.
وتابع: "قمت باستئناف الحكم الذي تم إصداره على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية وكذلك الفصل 67 مع المرسوم عدد 54".
ويتم اتخاذ الأحكام الجنائية من قبل هيئة قضائية من خمسة قضاة ويتطلب القرار موافقة الأغلبية بأربعة أصوات .
وينص الفصل 72 من المجلة الجزائية على أنه " يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
والتهم الموجهة للمتهم شملت: إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية، الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، نشر أخبار زائفة تستهدف موظفاً عمومياً.
وأشار ديلو إلى أن القضية كانت في محكمة مكافحة الإرهاب ولعدم وجود أي صبغة إرهابية في القضية، أحيلت إلى القضاء العادي.
الحكم غير المسبوق في تاريخ القضاء التونسي بعد الثورة، فتح الباب أمام تساؤلات حادة حول واقع حرية التعبير في البلاد، لا سيما وأن المتهم مجرد مواطن بسيط، بعيد عن مراكز النفوذ أو مواقع القرار.
