قال وزير العمل المغربي يونس السكوري، إن الحكومة تجد صعوبة في الحوار مع المحتجين، الذين يتظاهرون في عدد من المدن لليوم السادس على التوالي، مبينا أن رسالة الشباب وصلت.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، "نقولها بكل صدق، نجد صعوبة في تنظيم الحوار مع المحتجين، لأن التعبيرات الشبابية التي تحتج لا تميز بالتنظيم الكلاسيكي كما هو متعارف عليه".
وأوضح السكوري، "رسالة الحكومة أنها مستعدة للحوار وفي آجال قصيرة، لكن يجب أن نعرف مع من سنتحاور"، مبينا أن "رسالة الشباب وصلت إلى الحكومة، وعلينا الاستماع إليهم والبحث عن سبب عدم القيام بما يرونه أولوية".
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال المؤتمر، إن الحكومة "عبرت عن انخراطها في الحوار الذي يتعين أن يكون بين طرفين".
وأضاف بايتاس، "جاهزون لبدء النقاش في انتظار أن يقدم الطرف الآخر تصوره لكي تكتمل الصورة".
من جهته، قال كاتب الدولة عبد الجبار الراشدي، في المؤتمر الصحفي، "يد الحكومة ممدودة ومستعدة للحوار، وتريد أن تنقل النقاش من العالم الافتراضي إلى المؤسسات".
وتابع، "لن نكتفي بالإنصات للمطالب، بل نحن مستعدون لتحديد أجندة وتنفيذ التزاماتنا بعد الاستماع لمختلف تعبيرات الشباب".
ولفت إلى أن "الاحتجاج يجب أن يظل في إطار سلمي، دون الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".
والخميس، تجددت المظاهرات الشبابية لليوم السادس بعدة مدن للمطالبة بـ"إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد"، في وقت أعلنت فيه الحكومة استعدادها للحوار وتفهمها لمطالب الشباب.
ومن المدن التي شهدتها المظاهرات الخميس، الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان.
وخلال الأيام القليلة الماضية، منعت السلطات المغربية، شباب كانوا يعتزمون تنظيم مظاهرات بعدة مدن مثل طنجة وتطوان ووجدة للمطالبة بـ"إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد"، وهو منع شابه مشاحنات ومواجهات، بحسب محتجين.
وتحولت مظاهرات شباب "زد" الداعية لإصلاح التعليم والصحة في المملكة، إلى مواجهات مع رجال الأمن، خلفت ثلاثة قتلى وعددا من الإصابات وتوقيفات وخسائر مادية، وفق السلطات المحلية.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الداخلية، ارتفاع عدد الضحايا إلى 3 قتلى من المحتجين و640 مصابا بينهم 589 من عناصر الأمن، خلال المظاهرات الشبابية المتواصلة منذ ستة أيام.
وقالت الوزارة، في بيان، إن ما يزيد عن 70 بالمئة من المشاركين في الاحتجاجات هم من القاصرين الذين استخدموا "أسلحة بيضاء، والرشق بالحجارة، وتفجير عبوات للغاز، وإضرام النيران في العجلات المطاطية".
وأشارت إلى أن "أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات التجارية بـ23 إقليما".
