محرر الشؤون المحلية - انهى وزير الاستثمار طارق ابو غزالة خدمات عدد من موظفي وزارة الاستثمار تحت ذريعة "إعادة الهيكلة" وتخفيض كلفة الرواتب، لكن المفاجأة كانت – بحسب الموظفين – أن من خرجوا من الوزارة بخبرات امتدت بين 10 و27 عامًا جرى استبدالهم بموظفين وبرواتب أعلى من رواتبهم التي قيل إنها أثقلت موازنة الوزارة.
الموظفون المسرّحون أكدوا لـ"أخبار البلد" أن ما جرى ليس "هيكلة" بل "تنفيع "، هدفها إقصاء أصحاب الكفاءة والخبرة لصالح أشخاص جدد جرى تعيينهم بقرارات غير ادارية .
كما كشفوا أن الوزارة أنفقت مبالغ طائلة على الدورات التدريبية، وصلت إلى 300 دينار للدورة الواحدة لكل مدير من المدراء المفصولين، وبمعدل دورة أسبوعيًا، أي ما يقارب 30 ألف دينار لـ 12 دورة فقط.
وأشاروا إلى أن الوزير السابق مثنى الغرايبة استقدم شركة أجنبية لتدريب المدراء بكلفة وصلت إلى 87 ألف دينار أردني، رغم وجود معهد الإدارة العامة الذي أجريت فيه امتحانات لمدراء الأقسام في وزارة الاستثمار، فيما بعد وبتوصية من الشركة.
وذهب موظفون إلى القول إن ما يجري هو "إقصاء وظلم ممنهج"، حيث لم تُرفع أي دعاوى قضائية ضد الوزارة، في وقت باتت فيه رواتب المقربين من الوزراء تفوق رواتب الموظفين الذين جرى الاستغناء عنهم بحجة الترشيد.
إلى ذلك، علمت أخبار البلد أن وزير الاستثمار الحالي طارق أبو غزالة تقدم بشكوى قضائية ضد أحد الموظفين الذين أنهت الوزارة خدماتهم.
