- بالأمس الأول، حقّق الأردن تقدّمًا لافتًا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ليصل إلى المرتبة 60 عالميًا من بين 139 اقتصادًا، والخامسة عربيًا.. فماذا يعني ذلك؟
الجواب عن السؤال يتلخص بالنقاط التالية:
1 - تقدّم الأردن 5 مراتب خلال عام واحد مقارنة بالمرتبة 65 في 2025، يعدّ إنجازًا كبيرًا غير مسبوق على هذا المؤشر.
2 - تقدّم الأردن 13 مرتبة خلال عامين مقارنة بالمرتبة 73 في 2024، وتقدّمه 26 مرتبة منذ 2019، (عندما كان يحتل المرتبة 86 عالميًا)، يؤكد مواصلة الأردن مسار التحسّن في أدائه ضمن هذا المؤشر.
3 - يؤكد أنّ الأردن يسير بخطى ثابتة وإرادة نحو تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033 المتعلقة بتحسين مراكز الأردن في عديد من المؤشرات الاقتصادية.
4 - بوصوله إلى المرتبة 60، يكون الأردن قد تجاوز المستهدف المحدد للمؤشر، والمتمثل بالوصول إلى المرتبة 63 عالميًا مع نهاية المدة المحددة لرؤية التحديث الاقتصادي عام 2033، متقدّمًا على المستهدف بثلاث مراتب وقبل سبع سنوات من موعده.
5 - على المستوى العربي، جاء الأردن في المرتبة الخامسة بعد الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والمغرب، ونحن ندرك الحجم الاقتصادي لهذه الدول، وما يتوفر لديها من إمكانيات تفوق ما يتوفر لدى الأردن، ومع ذلك استطاع الأردن تحقيق هذا التقدم بمنافسة شريفة وقفزة لافتة في مجال الابتكار.
6 - لم يقتصر تقدّم الأردن على الترتيب العام، إذ أبرز تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2026 المملكة ضمن الاقتصادات التي حققت أقوى تقدّم مستدام في المؤشر منذ عام 2019.
7 - تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2026 أشار إلى أن الأردن وصل إلى قائمة أفضل 60 اقتصادًا في العالم عبر مسار أكثر اعتمادًا على المعرفة.
8 - أضف إلى ذلك، فقد سجّل الأردن المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر المقالات العلمية والتقنية، فيما صنفته المنظمة ضمن الاقتصادات «التي تحقق أداءً ابتكاريًا أعلى من المتوقع قياسًا إلى مستوى تطورها الاقتصادي».
9 - هذا الإنجاز لا يجب أن يمرّ مرور الكرام، وليس من الإنصاف ألّا يُقرأ ضمن الاهتمام الوطني المتزايد بتعزيز منظومة التكنولوجيا والابتكار، وبمتابعة من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يشرف على أعماله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ما أسهم فعليًا بدعم التوجهات الوطنية نحو تبني التكنولوجيا المستقبلية، وتحفيز الابتكار والريادة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
10 - أيضًا.. يجب ألّا نغفل جهد ودور وزارة الاقتصاد الرقمي في متابعة أداء الأردن في مؤشر الابتكار العالمي، وإعداد وتنفيذ الخطة التحسينية الخاصة به، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية الشريكة ذات العلاقة، ضمن برامج ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
11 - ولا يجب كذلك أن نغفل دور مجلس الوزراء الذي كان قد أقر الصيغة النهائية للخطة التحسينية المعدلة لأداء المملكة في المؤشر، وعمّمها على الجهات والمؤسسات المعنية لتنفيذ الإجراءات المطلوبة، كل حسب اختصاصه، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير بيئة الابتكار ورفع تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية.
*باختصار:
- هذا الإنجاز المحقّق يعكس ثمرة الجهد الوطني المشترك، ويؤكد على تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات البحث والتطوير والجهات المعنية بمنظومة الريادة والابتكار، بما يدعم توجه الأردن نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
- هذا الإنجاز يجعلنا نرفع من سقف التوقعات والطموحات بأننا قادرون على تحقيق الأفضل في المؤشرات الاقتصادية المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، كما نجحنا في مؤشر الابتكار العالمي 2026.
