أظهرت الإفصاحات المنشورة في مركز إيداع الأوراق المالية أن أعضاء مجلس إدارة شركة وادي الشتّا للاستثمارات السياحية المساهمة العامة قدّموا استقالاتهم، الأمر الذي يضع الشركة أمام استحقاق قانوني بإدارة المرحلة الانتقالية.

وبحسب قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، في المادة (163 ) منه ، فإن استقالة عضو مجلس الإدارة تصبح نافذة من تاريخ تقديمها خطياً، فيما تنص المادة (167) على أنه في حال استقالة رئيس وأعضاء المجلس أو فقدانه نصابه القانوني، يتعيّن على مراقب التنسيب بتشكيل لجنة مؤقتة من موظفي الدائرة أو من ذوي الخبرة

لإدارة الشركة وضبط أعمالها، وللدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة خلال المدة القانونية، وذلك إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد أصوليا

ويُنتظر أن يتخذ مراقب عام الشركات الإجراءات اللازمة والسريعة لضمان استقرار أوضاع الشركة وحماية مصالح المساهمين والعاملين فيها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد وفق الاصول .