قضت المحكمة المتخصصة في قضايا الفساد بالجزائر، اليوم الثلاثاء، بالسجن 7 سنوات بحق وزير العمل السابق تيجاني حسان هدام، مع أمر بإيداعه السجن في الجلسة بتهم منها تبديد نحو 40 مليون يورو عندما كان مديراً لصندوق التأمينات الاجتماعية بين 2015 و2019.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حسان هدام، الذي شغل منصب وزير العمل بين أبريل(نيسان) 2019 ويناير (كانون الثاني) 2020، أدين في قضية تبديد أموال عمومية بقيمة 5.8 مليار دينار (39 مليون يورو) في صفقة شراء بناية لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالعاصمة.

ومع الوزير الأسبق، أدين المرقي العقاري، بائع البناية بسبع سنوات سجناً أيضاً، ورئيسا بلدية القُبة السابقان، حيث تقع البناية (4 سنوات) والمدير الأسبق لأملاك الدولة وموظف آخر (3 سنوات لكل منهما)، بجنح «استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، خلال إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية، والتبديد العمدي لأموال عمومية» كما ذكر موقع صحيفة «الشروق».

كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها مليون دينار (نحو 7 آلاف يورو) للوزير، وتعويض بقيمة مليوني دينار (14 ألف يورو) للخزينة العمومية، وتعويض آخر بمبلغ 100 مليون دينار (نحو 700 ألف يورو) بالتضامن مع بقية المتهمين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

وجرى تعيين تيجاني حسان هدام وزيراً في الأيام الأخيرة لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي دفعته التظاهرات المنادية بالديمقراطية إلى الاستقالة في 2 من أبريل 2019 بعد 20 سنة من الحكم.

وأطلق الرئيس عبد المجيد تبّون، الذي انتخب في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وأعيد انتخابه في سبتمبر (أيلول) 2024، حملة واسعة لمكافحة الفساد طالت عدّة وزراء ومسؤولين سابقين في عهد بوتفليقة.