قدمت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون إقرارا للمدعي العام موقعا من قبل النيابة العامة ضد مشتبه بهما بالتجسس لصالح إيران.
وجاء إقرار المدعي العام في ختام تحقيق أجرته وحدة التحقيقات القطرية للجرائم الخطيرة والدوليةالتابعة لوحدة "لاهف 433" في الشرطة بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك).
وأظهر التحقيق اشتباها بأن المشتبه بهمامئير كرينغل (26 عاما) من حولون، وطال عمرام (26 عاما) وهو أيضا من حولون، — اللذين سيتم تقديم لوائح اتهام ضدهما في الأيام القليلة المقبلة — أجريا اتصالات مع جهات استخبارات إيرانية ونفذا مهام أمنية بتوجيه منها.
وتم اعتقال كرينغل خلال شهر أغسطس، وكُشف لاحقا عن عمرام في سياق التحقيق، حيث تم اعتقاله للاشتباه بارتكاب جرائم مماثلة، واتصاله بـ"عميل أجنبي" وتنفيذ مهام بتوجيه منه.
وأشار التحقيق الذي أجرته "لاهف 433" بالتعاون مع الشاباك، إلى أن كرينغل، ومنذ بداية عام 2025، كان على اتصال مع جهات استخبارات إيرانية ونفذ مجموعة متنوعة من المهام الأمنية بناء على توجيهاتهم.
في هذا السياق، قام مئير بمهام تصوير لقواعد عسكرية وأماكن عامة في إسرائيل بتوجيه من مشغليه، بل وحتى خلال حرب الـ12 يوما مع إيرن، بادر بالاتصال بالإيرانيين من أجل تنفيذ مهام إضافية.
وكشف التحقيق أن كرينغل كان على اتصال مع جهات مرتبطة بمنظمة VIPemployment، التي تُعرّف نفسها بأنها "جهاز المخابرات الإيراني وتعمل على تجنيد إسرائيليين عبر الإنترنت"، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
وحسب الصحيفة، حصل المشتبه به في مقابل تنفيذ المهام الأمنية، على أموال بالعملات المشفرة (الكريبتوغرافية). كما تبين أن كرينغل حاول تجنيد أشخاص آخرين لتنفيذ مهام لصالح المخابرات الإيرانية.
