أعلن البيت الأبيض، مساء الإثنين، تفاصيل مبادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. وجاء في المقترح أن جميع الأسرى الإسرائيليين سيُفرج عنهم خلال 72 ساعة من إعلان قبول الاتفاق بشكل علني.

وجاء نشر الخطة بالتزامن معاجتماع ترامب برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتنص الخطة على أنه "مع موافقة الطرفين على هذا المقترح، ستنتهي الحرب بشكل فوري، وستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي إلى الخط المتفق عليه تمهيدًا لعملية إطلاق سراح الأسرى".

وأوضحت أن "جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، ستُعلّق، فيما ستبقى خطوط القتال ثابتة حتى استيفاء الشروط اللازمة للانسحاب الكامل على مراحل".

تبادل الأسرى

وأوضح البيت الأبيض أنه خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول الاتفاق، ستتم إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين أحياءً وأمواتًا. وبعد ذلك ستفرج إسرائيل عن 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، إضافة إلى 1700 معتقل من غزة اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بينهم جميع النساء والأطفال. كما ستسلّم إسرائيل رفات 15 فلسطينيًا مقابل كل أسير إسرائيلي تُعاد جثته.

ونصّت الخطة على أن عناصر حماس الذين "يتعهدون بالتعايش السلمي وتفكيك أسلحتهم سيُمنحون عفوًا عامًا. أما من يرغب بمغادرة غزة فسيُتاح له ممر آمن إلى دول مستقبلة".

وبموجب الاتفاق، ستُدخل فورًا مساعدات إنسانية إلى غزة، بما يتفق مع اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025، وتشمل إعادة تأهيل المياه والكهرباء والصرف الصحي، والمستشفيات والمخابز، وإزالة الركام وفتح الطرق.

وأشار البيان إلى أن توزيع المساعدات سيتم عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، ومؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بالطرفين. كما سيفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين وفق الآلية المقررة في اتفاق كانون الثاني/يناير 2025.

"اليوم التالي"

وتتولى لجنة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية وغير سياسية إدارة شؤون غزة اليومية، تحت إشراف "مجلس السلام" الدولي الجديد برئاسة ترامب، وعضوية شخصيات وقادة دول، بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وسيحدد المجلس إطار إعادة الإعمار ويمولها حتى تستكمل السلطة الفلسطينية إصلاحاتها وتستعيد السيطرة على غزة.

وتتضمن الخطة خطة اقتصادية خاصة لغزة، يعدّها فريق خبراء دولي، لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل. كما تُنشأ منطقة اقتصادية خاصة بمعدلات جمركية تفضيلية مع الدول المشاركة.

وشدد البيت الأبيض على أن أحدًا لن يُجبر على مغادرة غزة، ومن يرغب في الخروج سيكون حرًا في ذلك وله حق العودة، فيما يُشجع السكان على البقاء للمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

"قوة استقرار دولية"

ونصّت الخطة على أن حماس والفصائل الفلسطينية لن يكون لهم أي دور في حكم غزة بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُدمَّر جميع البنى العسكرية، بما فيها الأنفاق ومنشآت إنتاج السلاح، تحت إشراف مراقبين دوليين مستقلين، ضمن عملية نزع سلاح ممولة دوليًا، تشمل شراء الأسلحة وإعادة دمج المقاتلين السابقين.

كما نصت الخطة على أن "غزة الجديدة" ستلتزم ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها، مع ضمانات يقدمها شركاء إقليميون للتأكد من التزام حماس والفصائل ببنود الاتفاق.

وبموجبها ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على تشكيل "قوة استقرار دولية" تنتشر فورًا في غزة، لتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية، بالتشاور مع الأردن ومصر. وستتولى هذه القوة تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ومنع تهريب السلاح، وتسهيل تدفق السلع لإعادة إعمار غزة.

"إسرائيل" لن تحتل غزة ولن تضمها

وبموجب الخطة لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها، وأن قواتها ستنسحب تدريجيًا وفق معايير وجدول زمني مرتبط بعملية نزع السلاح. وستُنقل الأراضي تدريجيًا إلى قوة الاستقرار الدولية حتى اكتمال الانسحاب، باستثناء محيط أمني يبقى مؤقتًا حتى ضمان استقرار غزة.

وأوضح البيت الأبيض أنه إذا رفضت حماس الاتفاق أو أخّرته، فإن المساعدات والمشاريع ستستمر في المناطق التي تُسلَّم لقوة الاستقرار الدولية. وتشمل الخطة أيضًا إطلاق حوار ديني لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وتغيير الذهنيات والسرديات الفلسطينية والإسرائيلية عبر إبراز فوائد السلام.

وختم البيت الأبيض بالتأكيد على أنه مع تقدم إعادة إعمار غزة وتنفيذ إصلاحات السلطة الفلسطينية، "قد تتوافر الشروط لفتح مسار حقيقي نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، باعتبار ذلك تطلعًا مشروعًا للشعب الفلسطيني". وأوضح أن الولايات المتحدة ستطلق حوارًا سياسيًا بين إسرائيل والفلسطينيين لرسم أفق للتعايش السلمي والمزدهر.