تمشي الجمهورية الخامسة الفرنسية فيدروب مرحلة دقيقة وتاريخيّة. قد تكون الأخطر.تتخلّلها أحداث غير معهودة. لكنّها تثبت بصفة دائمة أنّها دولة القانون والمؤسّسات. طافت على مسرحها موجات من التغيّرات والتبدّلات السياسية والماليّة والأمنيّة. ربّما أبرزها أخيراً "الثورة القانونيّة” مع تحوّلات في معايير الأمنَين القضائيّ والقانونيّ، من خلال الحكم القضائيّ التاريخيّ للمرّة الأولى على رئيس الجمهوريّة الأسبق نيكولا ساركوزي.

أكّد الحكم فعل الإدانة الجرميّة على الرئيس بالقانون بحسب المادّة 450. حُكم عليه بالسجن خمس سنوات. غرّمته المحكمة مئة ألف يورو بتهمة التآمر الجنائيّ. ويعرّفه القانون الفرنسي بأنّه تآمر شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة جنائيّة حتّى لو لم يتمّ تنفيذها، مع أمر إيداع مؤجّل وتنفيذ مؤقّت.

أعلن ساركوزي نيّته استئناف الحكم، إلّا أنّ من الممكن أن يكون في السجن بانتظار المحاكمة الثانية مع تنفيذ المفعول الفوريّ. في حين أنّ المبدأ في القضايا الجنائيّة هو تنفيذ الحكم بعد صدور حكم نهائيّ، لكنّ للقاضي سلطة الأمر والقانون في تنفيذ الحكم مؤقّتاً في أطواره الابتدائيّة. سيستدعي مكتب المدّعي العامّ الماليّ ساركوزي وسيبلغه بتاريخ سجنه خلال شهر. فهل يتوجّه ساركوزي إلى السجن؟ وهل يتمكّن من تعديل الحكم أو تخفيفه في حال صدوره بشكل نهائيّ؟