تشهد الأسواق العالمية سباقا محموما للسيطرة على العناصر الأرضية النادرة، المعادن الحيوية التي تُعد العمود الفقري للتقنيات الحديثة من الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي والطائرات المقاتلة. ومع تصاعد الطلب العالمي على التكنولوجيا النظيفة والبنية التحتية الرقمية، أصبحت هذه العناصر موردا استراتيجيا لا يقل أهمية عن النفط.

ووفقا لأحدث بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، لا تزال الصين تتربع على عرش الإنتاج والاحتياطي العالمي من المعادن النادرة بفضل امتلاكها نحو 44 مليون طن متري، إلى جانب استخراجها قرابة 270 ألف طن في عام 2024 وحده. كما تنتج الصين أكثر من 70٪ من الإمدادات العالمية وتُعالج نحو 90٪ منها، ما يمنحها نفوذا اقتصاديا وجيوسياسيا واسعا.

لكن مشهد السيطرة على هذه الموارد يشهد تحولات مهمة مع دخول منافسين جدد، إذ تشير تقارير إلى اكتشاف احتياطيات ضخمة في فيتنام والبرازيل وروسيا، بالإضافة إلى جمهورية الدومينيكان التي يُعتقد أنها تحتوي على ما يصل إلى 100 مليون طن — وهو رقم غير مؤكد بعد لكنه كفيل بإعادة رسم خريطة النفوذ العالمي إذا ما تم إثباته، وفقا لـ dailygalaxy.

وفيما يلي قائمة بأكبر احتياطيات العناصر الأرضية النادرة عالميا:

جمهورية الدومينيكان: 100 مليون طن (تقديرات غير مؤكدة)

الصين: 44 مليون طن

فيتنام: 21.6 مليون طن

البرازيل: 20.4 مليون طن

روسيا: 20.4 مليون طن

النرويج: 8.8 ملايين طن

الهند: 6.9 ملايين طن تقريبا

الولايات المتحدة: 1.9 مليون طن

غرينلاند (الدنمارك): 1.5 مليون طن (معظمها غير مستغل)

السويد: 1 مليون طن

هذه الأرقام تعكس واقعا جديدا في خريطة الموارد العالمية، حيث لم تعد الصين اللاعب الوحيد المؤثر. ففي غرينلاند، ترى شركات التعدين فرصا هائلة لجعل الجزيرة مصدرا غربيا موثوقا للعناصر النادرة، في حين تسعى الولايات المتحدة لتعزيز استقلالها في هذا المجال عبر خطط لاستخراج ومعالجة هذه المعادن محليا. وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل أمر تنفيذي يهدف إلى تحقيق "الاستقلال في العناصر النادرة" لأسباب اقتصادية وأمنية.

ويؤكد خبراء أن الاعتماد الكبير على الصين يمنحها نفوذا واسعا في أي صراع تجاري أو سياسي أو عسكري، وهو ما يدفع الغرب للإسراع في تطوير مصادر بديلة. غير أن هذا التوجه يواجه عقبات بيئية، إذ تنطوي عمليات التعدين والمعالجة على استخدام أحماض ومواد مشعة واستهلاك كثيف للمياه.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يتضاعف الطلب على هذه العناصر ما بين 4 و6 مرات بحلول عام 2040، ما يدفع الدول للاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وتطوير تقنيات معالجة أنظف، وإقامة شراكات دولية لتعزيز سلاسل الإمداد.

ويختصر تصريح الخبيرة جين ناكانو من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية المشهد قائلة: "عدم الاستثمار في هذا القطاع ستكون له كلفة باهظة، فالأمر لا يتعلق بالتكنولوجيا فحسب، بل بالنفوذ العالمي أيضا".