حصلت "أخبار البلد" على وثائق حساسة ومهمة تكشف جانباً من واقع إحدى الدوائر الحكومية البالغة الأهمية، والتي تعاني منذ سنوات من مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية وسط حالة من التستر والتكتم من قبل إدارتها ، الأمر الذي أثار تساؤلات حول حجم ما يتم إخفاؤه عن الرأي العام.

وتُظهر الوثائق أن الدائرة شرعت مؤخراً في خطوات غير اعتيادية، تمثلت بالاستعانة بخبراء متقاعدين من ذوي الخبرة الطويلة لإعادة ضبط إيقاع العمل وتدارك ما يمكن تداركه، إضافة إلى تجديد الخدمة لعدد من الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد أو أنهوا مدة عملهم القانونية، في محاولة لسد الفراغ الإداري والفني الذي نتج عن سنوات من الترهل والتجاوزات.

وتشير المعطيات إلى أن هذه التحركات جاءت بعد ملاحظات رقابية متكررة رصدت اختلالات في الأداء، ما دفع الإدارة إلى اللجوء لخطوات وصفت بـ"المسكنة" أكثر من كونها إصلاحاً حقيقياً، خصوصاً وأن المخفي ـ وفقاً للمصادر ـ أعظم مما هو معلن.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا النهج في ظل غياب الشفافية قد يضاعف من حجم الأزمة داخل الدائرة، مؤكدين أن الحاجة باتت ملحة إلى إصلاح جذري ومكاشفة صريحة أمام الرأي العام، لا الاكتفاء بإجراءات ترقيعية أو حلول آنية قد تُبقي الدائرة رهينة للتجاوزات ذاتها.