أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة محمَّد المومني، القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت في محافظة العقبة.

وأقر مجلس الوزراء نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي لسنة 2025؛ وذلك بهدف تنظيم ممارسة مهنة التجميل الصحي بتحديد شروط الحصول على ترخيص مزاولتها، وتحديد الجهات التي يجوز لها أن تتقدم بطلب للحصول على اعتماد لغايات التدريب.

وبموجب النِّظام، سيتمّ تشكيل لجنة مختصَّة من المؤسَّسات المعنيَّة بهذا القطاع لترخيص المهنة وتحديد مهامها، وبيان الأعمال التي يحظر على الشخص المرخَّص له بممارسة المهنة القيام بها، وتنظيم جميع الأمور المتعلِّقة بهذه المهنة بما في ذلك منح الاعتماد لغايات التدريب.

كما أقرَّ المجلس نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة لسنة 2025؛ وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار مهنة تقني علم أجنة من المهن الصحية، ما يستوجب إيجاد إطار تشريعي لتنظيم ممارسة هذه المهنة وتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يزاولها.

وفي إطار تحديث القطاع العام وتنظيم المهن، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة المستجدَّات التشريعيَّة والتقنيَّة، خصوصاً وأنَّ القانون النافذ حاليَّاً صدر عام 1949، ويحتاج إلى العديد من التَّعديلات لمواكبتها، بالإضافة إلى الحاجة لوضع آلية ومعيار محدَّدين ينظِّمان عملية نشر الجريدة الرسميَّة التي تصدر ورقيَّاً وإلكترونيَّاً حاليَّاً.

كما تأتي التَّعديلات لإعطاء الصفة القانونية للنشر الإلكتروني للجريدة الرسميَّة، كجزء من مواكبة التقنيَّات الحديثة، وليكون للنَّشر الإلكتروني الصبغة القانونية ذاتها المقرَّرة للنشر الورقي كما تمَّ ذلك في العديد من التشريعات.