الغت المحكمة الادارية العليا قرار اداريا لوزير المالية طعن في تعيين موظفا بدائرة الجمارك كونه تم تعيينه وهو ليس من مكتمل الشروط بانه من سكان معان والغاء وظيفته.
وبين القرار الاداري الذي ترافع فيه عن الموظف المحامي الدكتور عمر الخطايبه ان المواطن المطعون في قرار تعيينه هو اردني الجنسية وتم استدعاءه للتعين بوظيفة علوم الحاسب الالي ومنافسته عن محافظة معان .
وتم تعيين المذكور موظفا في دائرة الجمارك بتاريخ ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤ وتم تعيينه رسميا في دائره الجمارك وزاول عمله في دائرة الحاسوب بدائرة الجمارك بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٦.
الا ان احد المعترضين من سكان محافظة معان قد تقدم بالطعن لدى ديوان الخدمة المدنية انذاك في عام ٢٠٢٣ مما دفع الديوان لمخاطبة محافظ معان بالتاكد من ان الموظف هو من سكان لواء وادي موسى في محافظة معان.
بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢١ صدر قرار من محافظ معان وبعد الكشف من لجنة مستركة متخصصه في تقصي مكان السكن والتي ترأسها مساعد محافظ معان حيث اوصى الكتاب بان الموظفي غير مستوفي شروط الاقامة الفعلية في محافة معان .
وتم توجيه كتاب من ديوان الخدمة المدنية الى دائرة الجمارك تطلب فيه الغاء خدمة الموظف ومن ثم خاطبت مديرية الجمارك وزير المالية لالغاء وظيفة الموظف.
وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٦ اصدر وزير الداخلية قرارا بالغاء وظيفة موظف الجمارك.
لم يرتضي الموظف بالقرار فقرر الطعن بالقرار لدى المحكمة الادارية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ ضد قرارات وزارة المالية والجمارك وديوان الخدمة وقرار محافظ معان.
واصدرت الادارية قرارها بالغاء القرار الطعين لوزير المالية بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧ .
الا ان الوزارة استانفت القرار لدى المحكمه الادارية العليا والتي بينت مرافعات الدفاع عن الموظف بانه وفق شهادة صاحبة المنزل بان الموظف المعني كان يقطن المنزل عندها بالايجار وان والده كان يعمل في معان منذ عشرين عاما وانه كان في منزله اثناء الكشف الحسي وانه ملتزم بدفع الرسوم البلدية والطوابع والمسقفات وضريبة المعارف ومن اهمها ان الموظف المعني ووالده مسجل في السجل المدني لمحافظة/معان و والده له قيد مدني منذ عام ١٩٨٧ بانه من سكان معان.
وثبت ايضا ان اسم والد الموظف ضمن القوائم العشائرية في معان وان الموظف مسجل كناخب في معان حيث قررت المحكمة الادارية العليا الغاء قرار وزير المالية واعادة الموظف الى وظيفته بعد قرابة عام من فصله.
