أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بحجب 4 مليارات دولار التي خصصها الكونغرس للمساعدة الخارجية.

وقالت القاضية إيلينا كاغان في وثيقة: "تمت الموافقة على طلب الإيقاف المقدم إلى رئيس المحكمة والمنقول منها إلى المحكمة للفحص.. نتيجة هذا القرار هي أن السلطة التنفيذية ستتمكن من وقف استخدام 4 مليارات دولار التي خصصها الكونغرس للمساعدة الخارجية، وهذه الأموال لن تصل أبدًا إلى مستلميها المقصودين".

ويُذكر أن القاضية كاغان، إلى جانب القاضية كيتانجي براون جاكسون والقاضية سونيا سوتومايور، عارضن هذا القرار.

وفي أواخر أغسطس الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أنهى 15 برنامجا للمساعدات الخارجية بقيمة 4.9 مليار دولار، سبق أن صادق عليها الكونغرس مستخدما آلية دستورية نادرة تُعرف بـ"اإلغاء الجيب".

وكانت صحيفة "نيويورك بوست" قد أفادت في وقت سابق، بأن ترامب أبلغ الكونغرس رسميا برغبته في إلغاء صرف هذه الأموال، في خطوة تُعد الأحدث في سلسلة جهود إدارته لتقليص ما تصفه بـ"الإنفاق غير الضروري" في البرامج الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن آلية "إلغاء الجيب" والتي تعتبر مناورة قانونية مثيرة للجدل، تُستخدم عادة في المراحل المتأخرة من السنة المالية (التي تنتهي في 30 سبتمبر)، وتسمح للرئيس بوقف تمويل بنود محددة دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس، شريطة أن تُقدَّم بعد انتهاء الفترة المحددة لدراسة هذه الطلبات. وتُستخدم للمرة الأولى منذ عام 1977.

وتشمل الحزمة التي يسعى ترامب إلى إلغائها نحو 3.2 مليار دولار مخصصة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، و322 مليون دولار لصندوق الديمقراطية التابع لوزارة الخارجية وUSAID، إضافة إلى 521 مليون دولار من مساهمات وزارة الخارجية في منظمات دولية. كما تتضمن المبالغ 393 مليون دولار لبرامج حفظ السلام و445 مليون دولار أخرى مخصصة للأنشطة المرتبطة بعمليات السلام.

يُشار إلى أن ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض لولاية ثانية رافعا شعار خفض الإنفاق الحكومي، بدأ بالفعل بتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين ومراجعة برامج الإنفاق، ما انعكس على المساعدات الخارجية أيضا.

وقد أدى ذلك عمليا إلى تقويض عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إذ جرى إغلاق 83% من برامجها ونقل ما تبقى إلى إشراف وزارة الخارجية.