وبحسب الإحصائيات التي حصلت عليها "الغد"، بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة حتى أمس 788 شكوى، مقابل 715 شكوى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتنوعت موضوعات الشكاوى بين خدمات ما بعد البيع، السلع المعيبة، والكفالات الإلزامية للمركبات، إضافة إلى الشراء الإلكتروني.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ارتفاع الشكاوى مؤشرا إيجابيا، يعكس زيادة وعي المواطنين بالأنظمة والقوانين التي تحمي حقوق المستهلكين.
وأشار البرماوي إلى أن الارتفاع يعود أيضا إلى حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها الوزارة بحقوق المستهلكين المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، سواء أكان ذلك عبر وسائل الإعلام أو من خلال صفحات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الهاتف الخلوية.
وبين البرماوي أن عدد الشكاوى التي تم إغلاقها وصل إلى 670 شكوى، أي ما نسبته 85 % من إجمالي الشكاوى، إضافة إلى تحرير 45 إخطارا و19 مخالفة.
وحول توزيع الشكاوى أوضح البرماوي، أن الأعلى فيها هو قطاع الخدمات، حيث بلغ عدد الشكاوى على هذا القطاع 218 شكوى بما نسبته تقريبا 27 % من إجمالي الشكاوى الواردة، يليه قطاع الكهربائيات بعدد 195 شكوى التي شكلت ما نسبته 25 %، ثم قطاع السيارات حيث بلغ عدد الشكاوى 117 شكوى بنسبة تقارب 15 %، من إجمالي الشكاوى الواردة.
وأشار إلى تلقي الوزارة 111 شكوى حول التجارة الإلكترونية شكلت 14 % من اجمالي الشكاوى، في حين شكلت باقي القطاعات من ملابس ومطابخ وأثاث ما نسبته 19 %، من إجمالي الشكاوى الواردة.
وحول مضمون الشكاوى بين البرماوي، أن الوزارة تلقت 365 شكوى لخدمات ما بعد البيع، و210 شكاوى للسلع أو الخدمات المعيبة، و180 شكوى للكفالات والعقود.
وجدد البرماوي الإشارة، إلى أن الوزارة تستقبل الشكاوى عبر قنوات متعددة، تشمل منصة "بخدمتكم"، والموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحتها على "فيسبوك"، إضافة إلى رقم "واتساب" المخصص لتلقي البلاغات(0797527819).
وبين أن الوزارة من خلال مديرية حماية المستهلك، تعمل على متابعة الشكاوى بشكل مستمر لضمان معالجتها في أسرع وقت ممكن، وفي حال عدم استجابة المزودين لحل الشكاوى، يتم إصدار إخطار لهم، وإذا لم تصحح المخالفة يحرر بحقهم ضبط مخالفة رسمي.
وتنص المادة 3 من قانون حماية المستهلك: "على حق المستهلك في الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها من دون الإضرار بمصلحته أو صحته، إضافة إلى الحصول على معلومات دقيقة وكاملة عن السلعة أو الخدمة وشروط بيعها".
وتنوعت موضوعات الشكاوى بين خدمات ما بعد البيع، السلع المعيبة، والكفالات الإلزامية للمركبات، إضافة إلى الشراء الإلكتروني.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ارتفاع الشكاوى مؤشرا إيجابيا، يعكس زيادة وعي المواطنين بالأنظمة والقوانين التي تحمي حقوق المستهلكين.
وأشار البرماوي إلى أن الارتفاع يعود أيضا إلى حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها الوزارة بحقوق المستهلكين المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017، سواء أكان ذلك عبر وسائل الإعلام أو من خلال صفحات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الهاتف الخلوية.
وبين البرماوي أن عدد الشكاوى التي تم إغلاقها وصل إلى 670 شكوى، أي ما نسبته 85 % من إجمالي الشكاوى، إضافة إلى تحرير 45 إخطارا و19 مخالفة.
وحول توزيع الشكاوى أوضح البرماوي، أن الأعلى فيها هو قطاع الخدمات، حيث بلغ عدد الشكاوى على هذا القطاع 218 شكوى بما نسبته تقريبا 27 % من إجمالي الشكاوى الواردة، يليه قطاع الكهربائيات بعدد 195 شكوى التي شكلت ما نسبته 25 %، ثم قطاع السيارات حيث بلغ عدد الشكاوى 117 شكوى بنسبة تقارب 15 %، من إجمالي الشكاوى الواردة.
وأشار إلى تلقي الوزارة 111 شكوى حول التجارة الإلكترونية شكلت 14 % من اجمالي الشكاوى، في حين شكلت باقي القطاعات من ملابس ومطابخ وأثاث ما نسبته 19 %، من إجمالي الشكاوى الواردة.
وحول مضمون الشكاوى بين البرماوي، أن الوزارة تلقت 365 شكوى لخدمات ما بعد البيع، و210 شكاوى للسلع أو الخدمات المعيبة، و180 شكوى للكفالات والعقود.
وجدد البرماوي الإشارة، إلى أن الوزارة تستقبل الشكاوى عبر قنوات متعددة، تشمل منصة "بخدمتكم"، والموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحتها على "فيسبوك"، إضافة إلى رقم "واتساب" المخصص لتلقي البلاغات(0797527819).
وبين أن الوزارة من خلال مديرية حماية المستهلك، تعمل على متابعة الشكاوى بشكل مستمر لضمان معالجتها في أسرع وقت ممكن، وفي حال عدم استجابة المزودين لحل الشكاوى، يتم إصدار إخطار لهم، وإذا لم تصحح المخالفة يحرر بحقهم ضبط مخالفة رسمي.
وتنص المادة 3 من قانون حماية المستهلك: "على حق المستهلك في الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها من دون الإضرار بمصلحته أو صحته، إضافة إلى الحصول على معلومات دقيقة وكاملة عن السلعة أو الخدمة وشروط بيعها".
