كشف تقرير صدر الخميس عن معهد التمويل الدولي، عن تسجيل الدين العالمي مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام، وذلك في ظل تيسير الأوضاع المالية العالمية، وتراجع قيمة الدولار الأميركي، وتيسير السياسة النقدية من البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم.

وذكر تقرير "مرصد الدين العالمي" ربع السنوي، أن الدين العالمي زاد بما يتجاوز 21 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025.

وبحسب بيانات تقرير المعهد، كانت الصين وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان صاحبة أكبر ارتفاعات في مستويات الدين بالدولار، ولكن بعض هذه الزيادات يُعود إلى تراجع قيمة العملة الأميركية التي انخفضت بنسبة 9.75 بالمئة منذ بداية 2025 مقابل سلة من عملات شركاء التجارة الرئيسيين، وفق ما نقلت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وذكر معهد التمويل الدولي في تقريره أن "حجم هذه الزيادة يُضاهي الارتفاع الذي شهدناه في النصف الثاني من عام 2020، عندما أدت الاستجابات السياسية المتعلقة بالجائحة إلى تراكم غير مسبوق في الدين العالمي".

وبالنظر إلى نسب الدين للناتج المحلي الإجمالي - وهي مؤشر على استطاعة سداد الديون مقارنةً بالإنتاج - سجلت كندا والصين والسعودية وبولندا أكبر ارتفاعات، في حين تراجعت النسبة الخاصة بأيرلندا واليابان والنرويج، بحسب التقرير.

وواصلت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام التراجع ببطء، ووصلت إلى أعلى بقليل من 324 بالمئة.

ومع ذلك، سجلت النسبة في الأسواق الناشئة 242.4 بالمئة، وهو ما يعتبر مستوى قياسياً جديداً بعد مراجعة بالخفض للتقرير السابق في أيار.

ووفقاً لبيانات التقرير، زاد إجمالي الدين في الأسواق الناشئة بمقدار 3.4 تريليون دولار في الربع الثاني ليصل إلى مستوى تاريخي تعدى 109 تريليونات دولار.

وحذر المعهد في تقريره من احتمالية اشتداد الضغوط المالية في دول، مثل اليابان وألمانيا وفرنسا، داعياً إلى توخي الحذر تجاه ما يُعرف بـ"مراقبي السندات" - وهم المستثمرون الذين يبيعون سندات الدول التي يرون أن أوضاعها المالية غير مستدامة.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن تزايد الاعتماد على الديون قصيرة الأجل قد يزيد الضغوط السياسية على البنوك المركزية للإبقاء على معدلات فائدة منخفضة، مما قد يهدد استقلال السياسة النقدية.