قد تخضع بيغونيا غوميز زوجة رئيس الوزراء الإسباني للمحاكمة، إذ أمر القاضي المسؤول عن التحقيق في اختلاسها أموالاً عامة بإرسالها أمام هيئة محلّفين، في قرار لا يزال قابلاً للاستئناف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأشار القاضي خوان كارلوس بينادو إلى أنّ موظفة تعمل في مكتب رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، لمساعدة غوميز، عملت أيضاً معها في أنشطتها المهنية الخارجية، عندما كانت تدير برنامج ماجستير في جامعة كمبلوتنسي في مدريد.
وبعد ظهر السبت، استُدعيت بيغونيا غوميز ومساعدتها لإخطارهما بطلب الإحالة أمام المحكمة.
وحسب وثيقة قضائية، رأى القاضي أن المهام المنصوص عليها في منصب «مساعد» زوجة رئيس الوزراء «تتمثل في إدارة اليوميات والبريد وتوفير الأمن والدعم البروتوكولي أثناء أي سفر وتنظيم الاجتماعات أو المداخلات التي تدلي بها زوجة رئيس الوزراء».
غير أنّه أشار إلى أنّ هناك «أدلّة كافية» على أنّ بيغونيا غوميز ربما طلبت من مساعدتها المزيد، بما في ذلك البعث برسائل إلكترونية بشأن الجامعة، مضيفاً أنّ هناك معلومات «تشير إلى وجود روابط مع شركات في مجموعة بارابيس» التي يديرها رجل أعمال قد يكون موّل برنامج الماجستير الذي كانت تشرف عليه.
وقال القاضي إنّ «هذا من شأنه أن يشكّل انحرافاً واضحاً عن أداء واجباتها موظفة مؤقتة في الإدارة».
وأعرب عن اعتقاده بأنّ «الصداقة الشخصية السابقة» بين بيغونيا غوميز ومساعدتها كانت «وراء تعيينها في منصب ذي ثقة عالية جداً»، معتبراً أنّ ذلك يمكن أن يشكّل «اختلاساً للموارد العامة لصالح مصالح خاصة».
وخلال آخر جلسة استماع في العاشر من سبتمبر (أيلول)، أنكرت بيغونيا غوميز أي اختلاس، وأوضحت أنّها طلبت من مساعدتها «في بعض الأحيان» فقط إرسال بعض الرسائل، مشددة على أنّ الأخيرة لم تساعدها «أبداً» في أنشطتها المهنية.
ويتولى القاضي نفسه التحقيق مع غوميز في قضايا منفصلة، فهي تخضع منذ أبريل (نيسان) 2024 للتحقيق بتهمة الفساد واستغلال النفوذ
