عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" الشهر الماضي على وثائق مصنفة سرية داخل مكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في واشنطن.

ضبط ملفات "سرية" ووثائق "أسلحة دمار شامل" لدى بولتون

وقالت صحيفة "بوليتيكو" إن ذلك تم أثناء تنفيذ مذكرة تفتيش صادرة عن محكمة فيدرالية. وبحسب جرد المضبوطات، تضمنت الوثائق إشارات إلى أسلحة الدمار الشامل، وسجلات من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومواد تتعلق بالاتصالات الاستراتيجية للحكومة الأمريكية، إضافة إلى ملفات موسومة بعبارة "سري" وصفحات معنونة "سري للغاية".

وفي اليوم نفسه، فتش عملاء الـ"FBI" منزل بولتون في بيثيسدا بولاية ماريلاند، لكن الجرد لم يظهر وجود وثائق سرية، رغم مصادرة أجهزة إلكترونية لم يكشف عن محتواها.

وتشير وثائق المحكمة إلى أن التحقيق مرتبط بجرائم فيدرالية تشمل انتهاكات لقانون التجسس والاحتفاظ غير المصرح به بمعلومات دفاعية سرية.

وكان بولتون قد واجه في عهد الرئيس دونالد ترامب دعوى قضائية اتهمته بالكشف عن معلومات سرية في كتاب أصدره بعد مغادرته الإدارة، إلا أن وزارة العدل غلقت التحقيق عام 2021 في عهد جو بايدن من دون توجيه اتهامات.

ولم يعرف متى أُعيد فتح الملف، لكن وثائق حديثة أشارت إلى تعرض حساب بريده الإلكتروني للاختراق من جهة أجنبية.

ونشرت وزارة العدل نسخا منقحة من مذكرات التفتيش والجرد بعد طلب رسمي من وسائل إعلام، مؤكدة أنها لا تستطيع الكشف الكامل لحماية تحقيق يخص الأمن القومي.

وقد تعرض الوثائق التي تمت مصادرتها بولتون لمساءلة جنائية، إذ سبق أن حاكمت الحكومة أشخاصا احتفظوا بمعلومات سرية خارج القنوات الرسمية. 

تجدر الإشارة إلى أن القاضية الفيدرالية مكسيلا أوبادهيايا، التي وافقت على مذكرة التفتيش، هي نفسها التي أشرفت عام 2023 على لائحة الاتهام ضد ترامب في قضية التدخل بالانتخابات.

وكان المحقق الخاص جاك سميث قد وجه لترامب اتهامات بالاحتفاظ بوثائق سرية في منتجع مارالاغو، قبل أن تسقط محكمة في فلوريدا القضية لاحقا. كما خضع جو بايدن لتحقيق مشابه بشأن وثائق عثر عليها في منزله، وانتهى من دون توجيه اتهامات.

بدوره، هاجم ترامب بولتون مرارا ونعته بـ"الداعية للحرب"، فيما يخشى مقربون من الأخير أن تكون مداهمات الـ"FBI" مرتبطة بدعوات ترامب العلنية للانتقام من خصومه.