اخبار البلد
تحت رعاية معالي وزير العدل خليفة السليمان، افتتح أمين عام
وزارة العدل الدكتور مصطفى العساف في كلية طلال أبو غزالة للدراسات العليا في إدارة
الأعمال وبالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور- مكتب عمان فعاليات المؤتمر الإقليمي للتحكيم
التجاري بحضور خبراء في مجال الإقتصاد والقانون والتحكيم والتجارة الدولية وذلك بتاريخ
6 أيار، 2012.
وقال الدكتور العساف ان الاردن يعد في طليعة الأقطار العربية
من حيث الإهتمام بالتحكيم من الناحية التشريعية، وأنّ هنالك توجه دولي وإقليمي ومحلي
واضح في مجال تعزيز اللجوء إلى التحكيم كوسيلة خاصة لفض النزاعات.
من جهته قال طلال أبوغزاله ان نطاق التحكيم التجاري الدولي
اتسع أيضاً بسبب النزاعات الناشئة عن عقود البيع والتوزيع وعقود الملكية الفكرية والعقود
التجارية بحيث أصبح وسيلة أساسية لحل النزاعات التجارية والذي أدى إلى صدور العديد
من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم عملية التحكيم وكذلك مراكز التحكيم الدولية
والإقليمية والوطنية وبالذات في غرف التجارة والصناعة بالبلاد العربية.
كما تناول الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الدكتور مارتن
بك مزايا اللجوء إلى التحكيم الذي يعتبر بديلاً عملياً ويقدم حلولاً خارج المحاكم تكون
أكثر فعالية وقراراتها أسرع وسهلة التنفيذ مبينا أن مجتمع الأعمال في الأردن بحاجة
للمزيد من التوعية في مزايا وفوائد التحكيم.
من جانبه اشاد المدير التنفيذي في مجموعة طلال أبوغزاله مصطفى
ناصر الدين بالتعاون القائم مع مؤسسة كونراد آديناور/ مكتب عمان، وقال أنه أثمر بالعديد
من المشاريع والبرامج التنموية المشتركة في المملكة مبينا ان المؤتمر
يهدف إلى تسليط الضوء على التحكيم التجاري وأهميته في حل
النزاعات.
كما وشارك في المؤتمر كل من المحامي الدكتور فراس عبدالكريم
الملاحمة/دكتوراة في التحكيم التجاري الدولي- إنجلترا، والمحامي الدكتور مصلح أحمد
الطراونة/دكتوراة في التحكيم التجاري الدولي-بريطانيا، والمحامي الدكتور يرن حدادين/دكتوراة
في التحكيم الدولي ونزاعات الإستثمار-إنجلترا، والمحامي الدكتور عمر مشهور الجازي/
دكتوراة في التحكيم التجاري الدولي-بريطانيا، من خلال تقديم أوراق عمل متخصصة في التحكيم
التجاري. وقد تخلل جلسات المؤتمر مناقشات مثمرة.
وفي الجلسة الأولى تحدث المحامي الدكتور فراس عبدالكريم الملاحمة
عن التحكيم وأهميته، وعن الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، وعن إتفاقية نيويورك
لعام 1958 الخاصة بالإعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية، وأهميتها كإتفاقية
دولية تختص بالإعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية على المستوى الدولي. كما تناول الدكتور
الملاحمة العيوب التي شابت إتفاقية نيويورك وأثرها على مسألة تنفيذ الأحكام التحكيمية
الأجنبية.
كما تحدّث في ذات الجلسة المحامي الدكتور مصلح الطراونة عن
مسألة بطلان أحكام التحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001،
وعن أساس دعوى البطلان، وأهمية التفرقة بين الطعن في أحكام المحاكم وبطلان أحكام التحكيم.
وفي الجلسة الثانية تحدث المحامي الدكتور يزن حدادين عن موضوع
التحكيم الإستثماري أي التحكيم في نزاعات الإستثمار والذي يُعد شعبة من شعب التحكيم
التي سبق للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط الخوض فيها. حيث سلط الدكتور حدادين
الضوء من خلال ورقته على المسائل التي تفضي إلى توتر العلاقة بين المستثمرين الأجانب
والدول المضيفة للاستثمار لاسيما وأن سبل تسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية كانت
موضع جدل لبعض المنظِّرين لفترة طويلة من الزمن.
كما تحدث في ذات الجلسة المحامي الدكتور عمر الجازي عن المشكلات
العملية في قانون التحكيم الأردني وأثر هذه المشكلات على إتفاق التحكيم وعلى سير العملية
التحكيمية.
