قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هاليفي إن "لا أحد يعمل برقّة"، لكنه أصر على أن الجيش الإسرائيلي يعمل "ضمن قيود القانون الإنساني الدولي".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن هذا الادعاء تكرر طوال الحرب من قبل المسؤولين الإسرائيليين، الذين قالوا إن "المحامين العسكريين يشاركون في القرارات العملياتية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع تحدث هاليفي أمام مجموعة من المواطنين الإسرائيليين وقال "إن أكثر من 10٪ من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قد قُتلوا أو أُصيبوا".. أي أكثر من 200 ألف شخص. وتعتبر هذه النسبة جديرة بالملاحظة إذ إنها قريبة من الأرقام الحالية التي تقدمها وزارة الصحة في غزة، والتي كثيرا ما رفضها المسؤولون الإسرائيليون باعتبارها دعاية لحركة "حماس"، على الرغم من أن أرقام الوزارة قد اعتُبرت موثوقة من قبل الوكالات الإنسانية الدولية.

يذكر أن إحصائيات وزارة الصحة في غزة لا تُميز بين المدنيين والمقاتلين، ولكن البيانات الاستخباراتية العسكرية الإسرائيلية المسربة عن الضحايا حتى شهر مايو الماضي أشارت إلى أن أكثر من 80٪ من القتلى كانوا مدنيين. حسب تقرير "الغارديان".

وقال هاليفي للمواطنين الإسرائيليين: "هذه ليست حربا رقيقة. لقد نزعنا القفازات منذ الدقيقة الأولى. وللأسف لم نفعل ذلك في وقت سابق" في تلميح إلى أن إسرائيل كان ينبغي أن تتخذ موقفا أكثر صرامة في غزة قبل هجوم 7 أكتوبر.

ومع ذلك، أنكر هليفي أن المشورة القانونية قد أثرت على قراراته العسكرية أو قرارات مرؤوسيه المباشرين في غزة أو عبر منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "لم يقيدني أحد أبدا. ولو لمرة واحدة. ولا النائب العام العسكري أيضا، الذي بالمناسبة لا يملك سلطة تقييدي".

وفي اقتباس لم يكن موجودا في التسجيل ولكن نقله موقع "واي نت"، بدا أن هاليفي يشير إلى أن الأهمية الرئيسية للمحامين العسكريين الإسرائيليين هي إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعال الجيش الإسرائيلي.