أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما من قادة اليمين المتطرف، من دخول أراضيها.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من قرار إسرائيلي مماثل بمنع وزيرتين من الحكومة الإسبانية من دخول الأراضي المحتلة على خلفية تصاعد التوتر الدبلوماسي بسبب حرب الإبادة في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن الوزيرين الإسرائيليين أُدرجا على "القائمة الرسمية للأشخاص الخاضعين للعقوبات"، وبالتالي لن يُسمح لهما بدخول البلاد، مضيفا أن القائمة "مفتوحة" وقد تضم شخصيات أخرى "تعرقل جهود السلام".

وأشار ألباريس إلى أن القائمة تشمل حتى الآن 13 مستوطنا إسرائيليا متورطين في أعمال عنف.

وجاء إعلان ألباريس بعد تصريحات لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، أمس الاثنين، أعلن فيها عن سلسلة إجراءات للضغط على إسرائيل من أجل وقف الإبادة الجماعية في غزة، وهو ما أثار غضب تل أبيب، التي وصفت الموقف الإسباني بأنه "حملة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية".

وردت إسرائيل بمنع دخول وزيرتين من الحكومة الإسبانية، في حين استدعت مدريد سفيرتها في تل أبيب للتشاور.

وتُعد إسبانيا من أبرز الأصوات الأوروبية المعارضة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث لم تُعيّن إسرائيل سفيرا في مدريد منذ أن اعترفت حكومة سانشيز بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024.

وكان سانشيز قد كشف عن حزمة عقوبات إضافية تشمل:

حظر بيع الأسلحة لإسرائيل.

منع الطائرات التي تحمل معدات دفاعية موجهة إلى إسرائيل من استخدام الأجواء الإسبانية.

منع السفن التي تنقل وقودا للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية.

كما تعهد سانشيز باتخاذ مزيد من الخطوات، بينها منع دخول أشخاص يشاركون "بشكل مباشر في الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين.

ويذكر أن دولا أوروبية مثل هولندا وسلوفينيا قد منعت دخول بن غفير وسموتريتش في وقت سابق، في حين فرضت دول أخرى، بينها أستراليا وكندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا والنرويج، عقوبات مشابهة عليهما.