أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني السيد ماجد غوشة إن المؤشرات العقارية للأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، التي أعلنتها اليوم دائرة الأراضي والمساحة، تعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق العقار الأردني، وان هذه المؤشرات تحتاج إلى قراءة معمقة وربط مباشر بالسياسات الحكومية المؤثرة على هذا القطاع الحيوي، بما ينسجم مع أهداف الرؤية الاقتصادية للمملكة وبرامجها التنفيذية ويشجع على التطوير العمراني المستدام.
وأوضح أن الارتفاع الطفيف في حركة بيع العقار في المملكة بنسبة بلغت 1% وارتفاع حجم التداول بنسبة 3% ليبلغ 4.565 مليار دينار، وارتفاع إيرادات دائرة الاراضي بنسبة 4% . لا يُخفي حقيقة التباطؤ الذي ظهر بوضوح في شهر آب، حيث تراجع التداول بنسبة 8% عن الشهر السابق و3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 ، وانخفضت بيوعات الشقق والأراضي بنسب وصلت إلى 8% و10% على التوالي مقارنة بالشهر السابق ، كما انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 9% خلال شهر آب مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. الأمر الذي يعكس تحديات متزايدة يعانيها القطاع ولعل أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء وتضاعف كلف التمويل العقاري نتيجة رفع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن الأرقام تكشف أيضاً تراجع تملك غير الأردنيين للعقار بنسبة 13% منذ بداية العام و28% في شهر آب وحده مقارنة بنظيرتها من عام 2024 ، مع انخفاض القيمة التقديرية لهذه البيوعات بنسبة 9% خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وهو يعكس تراجعاً ملحوظاً في قدرة السوق الاردني على استقطاب الاستثمارات العربية والاجنبية ، ما يحرم الاقتصاد الوطني من تدفقات استثمارية مهمة ويؤثر على مستويات السيولة.
وأكد أن هذه المؤشرات يجب أن تُقرأ من قبل صانعي القرار في الحكومة ، فاستمرار التباطؤ يعني تراجعاً محتملاً في إيرادات الخزينة على المدى المتوسط إذا انخفضت حركة البيع والشراء، إضافة الى ارتفاع في كلفة السكن على المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الشقق مع ضعف القدرة على التمويل في ظل محدودية الدخل للمواطن الاردني، إلى جانب إضعاف ثقة المستثمرين المحليين والأجانب إذا استمرت البيئة التشريعية والضريبية غير مستقرة، فضلاً عن انعكاسات مباشرة على قطاعي العمل والمقاولات حيث أن أي تراجع في تنفيذ المشاريع السكنية بشكل خاص والمشاريع العقارية بشكل عام يهدد آلاف فرص العمل.
وشدد السيد ماجد غوشة على أن المطلوب اليوم هو تدخل استباقي من الحكومة عبر إعادة هيكلة الضرائب والرسوم على قطاع الإسكان ، بحيث تكون عادلة، تدريجية، ومتناسبة مع حجم المشروع لتخفيف العبء عن المواطن والمستثمر، وتشجيع عودة الأردنيين المغتربين للاستثمار والتملك من خلال توفير حوافز خاصة لهم في الشراء والتملك والتسجيل والإعفاءات الضريبية. وإطلاق برامج تمويل سكنية ميسرة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى ضمان استقرار المنظومة التشريعية والإجرائية وإشراك ممثلي القطاع الخاص في صياغة أي تعديلات، بالتوازي مع تكثيف الجهود للترويج الخارجي للأردن كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار العقاري خصوصاً في المشاريع السكنية الموجهة لغير الأردنيين .
وختم بالتأكيد على أن القطاع العقاري ليس مجرد قطاع اقتصادي بل هو محرك رئيسي للتنمية وركيزة للاستقرار الاجتماعي، محذراً من أن أي تباطؤ فيه سينعكس على الاقتصاد الاردني وفرص العمل وعلى ثقة المواطنين والمستثمرين، وهو ما يستوجب تحركاً عاجلاً يوازن بين مصالح الدولة والمواطن والمستثمر .
