اخبار البلد_ خاص _ اعلن مندوب عام مراقب الشركات نضال الصدر عن تأجيله اجتماع الهيئة العامة لبيت المال للادخار والاستثمار "بيتنا " وفقا لاحكام القانون الى اجتماع قادم سيحدد خلال عشر ايام، حيث سيكون قانونياً لمن حظر وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الذي لم يتجاوز 17% من المساهمين .
وكانت اجهزة الامن العام قد تواجدت بكثافة امام قاعة الاجتماع في فندق اللاند مارك خوفاً من حدوث اية اشتباكات او مشاجرات بين مجلس الادارة والمساهمين الذين استغلوا تأجيل الاجتماع وبدأوا بالقاء الخطب النارية التي تؤكد انهم تعرضوا لعمليات احتيال ونصب كبيرة. وجرى تشكيل لجنة من بين المساهمين بقيادة الاجراءات الجماهرية الضاغطة على الحكومة لاجبارها على التدخل بانقاذ حال الشركة .
هذا وقد قاد د. شكري المراشدة حملة المعارضة التي ستستمر ضمن خطوات تصعيدية .