تابعت كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية ببالغ القلق التصريحات والتسريبات الصهيونية الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال، والتي تتحدث عن خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وتقسيمها، إضافة إلى طرح أفكار حول سحب الجنسيات من بعض الفلسطينيين.
وقال رئيس الكتلة النائب الدكتور خميس عطية إن هذه التصريحات تمثل إعلان حرب سياسية وقانونية على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا للأردن وأمنه القومي واستقراره.
وأضاف أن أي محاولة لضم أجزاء من الضفة أو تقسيمها جغرافيًا وديمغرافيًا، تعني تقويضًا كاملًا لفرص الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وتدميرًا لمبدأ حل الدولتين، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تفتح الباب أمام التهجير القسري وتغيير الواقع الديمغرافي، ولا تستهدف فلسطين وحدها بل تمس الأردن في عمقه الاستراتيجي والسياسي والأمني.
وأكد عطية أن الحديث عن سحب الجنسيات لا يُفهم إلا في إطار مشروع التوطين والوطن البديل، وهو مشروع مرفوض جملةً وتفصيلًا أردنيًا وفلسطينيًا وعربيًا، مشددًا على أن الأردن لن يكون يومًا وطنًا بديلًا، وأن أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والسياسية هو مساس مباشر بالأردن وسيادته الوطنية.
وطالبت الكتلة الحكومة بالتحرك الفوري والتعامل مع هذه التصريحات باعتبارها مساسًا بالأمن القومي الأردني، وبإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، الذي تجاوز كل المعاهدات والمواثيق بما يشبه إعلان الحرب.
كما دعا عطية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الكاملة، مؤكدًا أن الصمت على السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب لا يجلب سوى الفوضى والدمار ويهدد السلم والأمن الدوليين، وأن المضي بهذه المخططات سيضع اتفاقيات السلام على طاولة الإلغاء، لأن السلام لا يمكن أن يقوم على سياسة فرض الأمر الواقع.
وختم بالتأكيد أن أي تهديد للحقوق الفلسطينية هو تهديد مباشر للأردن، وأن مواجهة هذه المشاريع تتطلب موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا وضغوطًا دولية جادة لوقف السياسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام هو رحيل الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية المحتلة وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
