أخبار البلد -
اخبار البلد_ أصدرت وزارة الصناعة والتجارة خلال الأشهر الأربعة
الأولى من العام الحالي 11 رخصة لاستيراد 12 ألف طن حديد وفق بيانات صادرة
عن الوزارة.
وتظهر التعليمات الصادرة عن الوزارة أن كميات الحديد
المسموح باستيرادها شهريا تبلغ 3 آلاف طن توزع على المتقدمين للحصول على
رخصة استيراد من الوزارة.
وتشترط الوزارة لمن يحصل على رخصة استيراد
الحديد ويرغب بتجديدها أن يثبت أنه قام باستيراد كامل الكميات المحددة
بالرخصة الأولى وتم إدخالها للسوق المحلية.
وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة فقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للعام الماضي 17 رخصة استيراد.
وكانت
الحكومة شددت إجراءات سماح إصدار رخص استيراد حديد التسليح أو تعديل الرخص
من خلال اشتراط موافقة دائرة الجمارك على إصدار الرخص وتعديلها بكتاب خطي.
وأكد
كتاب رسمي بعثته وزارة الصناعة والتجارة إلى دائرة الجمارك العامة العام
الماضي أن الحكومة تشترط إدخال مادة حديد التسليح للتأكد من أن رخصة
الاستيراد الممنوحة من قبل وزارة الصناعة والتجارة تبين رقم الرخصة وتاريخ
إصدارها واسم المستورد وأرقام وتواريخ البيانات الجمركية التي تم التخليص
عليها وكمياتها واسم المركز الجمركي الذي تم من خلاله التخليص على الكميات.
وأكدت
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها العلي في وقت سابق أن الآليات التي
وضعتها الوزارة لتنظيم استيراد الحديد من جميع المناشئ لا تؤدي بأي شكل من
الأشكال إلى الحد من الاستيراد بل يتعلق بتنظيم الكميات الموردة للمملكة
حيث يتم دراستها بشكل دوري من ناحية الإنتاج المحلي واحتياجات السوق بدون
الإخلال بالالتزامات الدولية والاتفاقيات التجارية.
وأكدت أن فتح باب
استيراد الحديد أمام التجار يهدف إلى زيادة المنافسة التي تؤثر على استقرار
الأسعار ووصول الحديد إلى المستهلكين بسعر عادل ومناسب.
وتتراوح أسعار
الحديد في السوق المحلية بين 660 و 665 شاملة ضريبة المبيعات بحسب النشرة
الاسترشادية الصادرة عن غرفة صناعة الأردن أخيرا.
وكانت مصانع الحديد في
السوق المحلية تقدمت نهاية العام الماضي بطلب حماية الى مديرية حماية
الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة بسبب تضررها من عمليات استيراد
الحديد.
ورجح مدير حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة حسن
العمري في تصريح سابق صدور النتائج الأولية لدراسة طلب تقدمت به مصانع حديد
محلية لحمايتها من أضرار تزايد مستوردات الصلب خلال شهر على أبعد تقدير.
وقال العمري إن "المديرية اتخذت إجراءات للتحقق من طلب الحماية المقدم من المصانع المحلية أخيرا".
ويشار الى أن حاجة المملكة من مادة الحديد بلغت 600 ألف طن سنويا فيما يشكل المستورد من حاجة المملكة حوالي 36 ألف طن.
ويوجد
5 مصانع حديد في المملكة تصل طاقتها الإنتاجية لأكثر من مليون طن سنوياً
منها 3 شركات مساهمة عامة يزيد عدد مساهميها على 10 آلاف مساهم غالبيتهم
العظمى من الأردنيين إضافة إلى وجود 4 مصانع لصهر الصلب وتصنيعه.
