لا يجروء الكثير من الناس سواء أكانوا إعلاميين أو نشطاء حراك شعبي أو حتى رجال ساسة وأحزاب من البوح بالترحيب أو القبول بقانون الانتخابات خشية أن ُيتهموا بإحدى التهم المعدة سلفا من قبل قوى سياسية مهيمنة على الشارع ، تطلقها على الأفراد أو الأحزاب إن أظهروا ترحيبا أو ميلا لأي إنجاز سياسي أو دستوري أو اجتماعي صادر عن الدولة الأردنية ، فقوى " الرفض " المهيمنة على الحراك الشعبي والقوى السياسية لا تسمح لأحد بالدفاع عن أي إنجاز للدولة الأردنية ، وذلك لأن تلك الإنجازات المتعلقة بالتعديلات الدستورية أو قوانين الانتخابات أو هيئة الإشراف على الانتخابات جاءت مغايرة متعارضة مع مصالحها وأجندتها ، ولم يعد يعنيها إن كانت تلك التعديلات والقوانين تستجيب لمطالب الغالبية العظمى من أبناء الوطن ، فمقياس " الرضا والقبول " لدى تلك القوى الرافضة متعلقة فقط بمصالحها دون غيرها ، ولو قدم إليها عرضا يتعلق بتمرير بعض مصالحها الخاصة لأقرت بالقانون ودعت إلى مساندته !
قانون الانتخابات العامة لمجلس النواب الأردني تجاوز ما يسمى بقانون الصوت الواحد ، ومنح المناطق حصص تستجيب لرغبات الناس وطموحها ، ووسع من قاعدة المشاركة الشعبية بزيادة عدد المقاعد ، كما واستجاب لرغبات الناس في الكثير من الألوية وقراها و التي كانت تحرم من التمثيل والمشاركة بسبب شدة التنافس وقوة الأصوات في المراكز والمدن الكبرى ، ومنح المرأة فرصة أفضل لدخول هذا المعترك السياسي- الاجتماعي لدفعها نحو المزيد من المشاركة في الحياة السياسية ، كما منح الأحزاب فرصة التمثيل بما لا تطغى قوة على أخرى ،
فمسألة التمثيل السياسي في القانون الانتخابي الجديد قد تجاوزت مشكلة يعاني منها غالبية الأحزاب والأفراد في النقابات المهنية التي تسيطر عليها جهة واحده رافضة أي تمثيل نسبي لبقية القوى التي تدّعي تحالفها معهم في الشارع ضمن اللجنة العليا لتنسيقية الأحزاب بما يخدم أجندتها وبرامجها ، فهي تستعين بهم للضغط على الدولة الأردنية لتحقيق مكاسبها الخاصة ، وتحرمهم بالمقابل من المشاركة ضمن قوائم وطنية قائمة على مبدأ التمثيل النسبي ، وباتت هذه القوى بكل أسف ضعيفة مستكينة تقبل بمقعد أو مقعدين في إحدى النقابات " تتصدق " بها الحركة الإسلامية على تلك القوى بسبب الحاجة لتلك القوى في الشارع .
قد لا يكون قانون الانتخابات جاء بالنسق والرغبة التي كنا نتمناها، ولكن ذلك لا يعني الرفض والحرد و لعنة " الجزء الفارغ من الكأس " لأن رفض المشاركة في الانتخابات يعني منح الشعب الأردني مجلس نواب أخر مفرغ نهائيا من قوى وشخصيات وطنية حريصة على الوطن وتسعى لبنائه بعيدا عن تحقيق المصالح الشخصية ، فغياب القوى السياسية أو بعضها عن المجلس السابق أدى إلى تلك النتيجة الحالية لواقع وحال وشكل المجلس الذي " هرمنا " ونحن نطالب بحله والاستعجال برحيله ، وكانت نتائج عمله وما يتعلق منها بإصدار صكوك الغفران وإعلان براءات الفاسدين والاهتمام بالمصالح الشخصية تفوق أي تصور ، فمن ينشد الوطن ويتمنى ديمومته وعزته يمكن له أن يتجاوز عن بعض الملاحظات والهفوات في قانون أو مسلك ، ويمكن له أن يعيد بناء جدران الوطن من داخل تلك المؤسسات وليس من الشارع .
علينا أن نبدأ العمل ، ونتوقف عن الحرد ، لأن الانتخابات ستجري ، وسياسة المراوحة في نفس المكان لم تعد تجدي النظام ولا الشعب ، والناس ستندفع للمشاركة بفعالية ، فقانون الانتخابات مرحب به في كل محافظات وألوية المملكة ، قرى وبادية وريف ومخيم ، ، وطالما أن لا مجال لوقف العربة ، فلنصعد إليها ، ونتولى قيادتها ونسير بها حيثما أردنا ، بدل أن يسيّرها من خبرنا بعضا منهم في المجلس الحالي ، وقد يكون القادم منهم أسوأ بكثير بعدما تحقق لأعضاء المجلس ما تحقق من مكاسب ، فظروف البلاد تزداد تعقيدا وضيقا ، وقد نجد داخل المجلس من يحمينا من غول ارتفاع الأسعار الذي يبشرنا به وزير الصناعة والتجارة ، ويحول كذلك دون بيع ما تبقى من مقدرات الوطن ، ويعمل على فتح ملفات الفساد التي انطوت في العهد السابق ، كما ويعمل على مراجعة وتصحيح كل القوانين والأنظمة التي صدرت بما فيها قانون الانتخابات والتعديلات الدستورية وهيئة الأشراف على الانتخابات التي قد تستمر لسنوات طويلة في ظل غياب قوى سياسية تطالب بتعديلاتها ..
علينا المشاركة ، وأن لا نخذل شعبنا مره أخرى بقرار المقاطعة كي لا ننتظر سنوات أخرى لبزوغ فجر قد لا يأتي إلا وكل ما في البلاد قد بيع وسرق ونهب وتوسعت معه مؤسسات الفساد وتعاظمت، وحكمتنا قوانين وتعديلات لا تلبي طموحاتنا ، فقرار المقاطعة كان ضربة وجهت للوطن ، بانت نتائجه في أعمال المجلس الحالي وحتى في أعمال المجلس السابق واللذان مثلا فرصة لتيارات الشد العكسي وأعداء الوطن من الفاسدين من فرض أجندتهم وبرامجهم السياسية وهروبهم من المحاسبة ، فإن كانت الناس " تلعن " حال المجلس الحالي ، فهي لازالت تلعن كذلك كل من أتاح مقعده لفاسد أو مغامر .
البلاد بحاجة لكل جهد ممكن ، ولم تعد مواقف الرفض والتشنج والاحتكام للشارع وتجييش القوى والحراك ضد كل ما تنتجه الدولة أمرا مقبولا ، فنتائج المقاطعة للانتخابات السابقة كانت اشد وطأه على البلاد ، وهو أمر يعترف به الكثير من الساسة الذين سايروا قرار المقاطعة ، وأدركوا أن القرار مثّل خيبة أمل للناس وللوطن جراء النتائج" الرهيبة " على إقتصاد وإصلاح وملاحقة الفساد ، وفي النهاية أقول ، لابد من المشاركة ، فلا يعقل لقوى تدّعي أنها سياسية وتحظى بقواعد شعبية واسعة أن تتخذ من القطيعة والرفض عنوانا وبرنامجا لها طوال سنين عدة ...
قانون الانتخابات العامة لمجلس النواب الأردني تجاوز ما يسمى بقانون الصوت الواحد ، ومنح المناطق حصص تستجيب لرغبات الناس وطموحها ، ووسع من قاعدة المشاركة الشعبية بزيادة عدد المقاعد ، كما واستجاب لرغبات الناس في الكثير من الألوية وقراها و التي كانت تحرم من التمثيل والمشاركة بسبب شدة التنافس وقوة الأصوات في المراكز والمدن الكبرى ، ومنح المرأة فرصة أفضل لدخول هذا المعترك السياسي- الاجتماعي لدفعها نحو المزيد من المشاركة في الحياة السياسية ، كما منح الأحزاب فرصة التمثيل بما لا تطغى قوة على أخرى ،
فمسألة التمثيل السياسي في القانون الانتخابي الجديد قد تجاوزت مشكلة يعاني منها غالبية الأحزاب والأفراد في النقابات المهنية التي تسيطر عليها جهة واحده رافضة أي تمثيل نسبي لبقية القوى التي تدّعي تحالفها معهم في الشارع ضمن اللجنة العليا لتنسيقية الأحزاب بما يخدم أجندتها وبرامجها ، فهي تستعين بهم للضغط على الدولة الأردنية لتحقيق مكاسبها الخاصة ، وتحرمهم بالمقابل من المشاركة ضمن قوائم وطنية قائمة على مبدأ التمثيل النسبي ، وباتت هذه القوى بكل أسف ضعيفة مستكينة تقبل بمقعد أو مقعدين في إحدى النقابات " تتصدق " بها الحركة الإسلامية على تلك القوى بسبب الحاجة لتلك القوى في الشارع .
قد لا يكون قانون الانتخابات جاء بالنسق والرغبة التي كنا نتمناها، ولكن ذلك لا يعني الرفض والحرد و لعنة " الجزء الفارغ من الكأس " لأن رفض المشاركة في الانتخابات يعني منح الشعب الأردني مجلس نواب أخر مفرغ نهائيا من قوى وشخصيات وطنية حريصة على الوطن وتسعى لبنائه بعيدا عن تحقيق المصالح الشخصية ، فغياب القوى السياسية أو بعضها عن المجلس السابق أدى إلى تلك النتيجة الحالية لواقع وحال وشكل المجلس الذي " هرمنا " ونحن نطالب بحله والاستعجال برحيله ، وكانت نتائج عمله وما يتعلق منها بإصدار صكوك الغفران وإعلان براءات الفاسدين والاهتمام بالمصالح الشخصية تفوق أي تصور ، فمن ينشد الوطن ويتمنى ديمومته وعزته يمكن له أن يتجاوز عن بعض الملاحظات والهفوات في قانون أو مسلك ، ويمكن له أن يعيد بناء جدران الوطن من داخل تلك المؤسسات وليس من الشارع .
علينا أن نبدأ العمل ، ونتوقف عن الحرد ، لأن الانتخابات ستجري ، وسياسة المراوحة في نفس المكان لم تعد تجدي النظام ولا الشعب ، والناس ستندفع للمشاركة بفعالية ، فقانون الانتخابات مرحب به في كل محافظات وألوية المملكة ، قرى وبادية وريف ومخيم ، ، وطالما أن لا مجال لوقف العربة ، فلنصعد إليها ، ونتولى قيادتها ونسير بها حيثما أردنا ، بدل أن يسيّرها من خبرنا بعضا منهم في المجلس الحالي ، وقد يكون القادم منهم أسوأ بكثير بعدما تحقق لأعضاء المجلس ما تحقق من مكاسب ، فظروف البلاد تزداد تعقيدا وضيقا ، وقد نجد داخل المجلس من يحمينا من غول ارتفاع الأسعار الذي يبشرنا به وزير الصناعة والتجارة ، ويحول كذلك دون بيع ما تبقى من مقدرات الوطن ، ويعمل على فتح ملفات الفساد التي انطوت في العهد السابق ، كما ويعمل على مراجعة وتصحيح كل القوانين والأنظمة التي صدرت بما فيها قانون الانتخابات والتعديلات الدستورية وهيئة الأشراف على الانتخابات التي قد تستمر لسنوات طويلة في ظل غياب قوى سياسية تطالب بتعديلاتها ..
علينا المشاركة ، وأن لا نخذل شعبنا مره أخرى بقرار المقاطعة كي لا ننتظر سنوات أخرى لبزوغ فجر قد لا يأتي إلا وكل ما في البلاد قد بيع وسرق ونهب وتوسعت معه مؤسسات الفساد وتعاظمت، وحكمتنا قوانين وتعديلات لا تلبي طموحاتنا ، فقرار المقاطعة كان ضربة وجهت للوطن ، بانت نتائجه في أعمال المجلس الحالي وحتى في أعمال المجلس السابق واللذان مثلا فرصة لتيارات الشد العكسي وأعداء الوطن من الفاسدين من فرض أجندتهم وبرامجهم السياسية وهروبهم من المحاسبة ، فإن كانت الناس " تلعن " حال المجلس الحالي ، فهي لازالت تلعن كذلك كل من أتاح مقعده لفاسد أو مغامر .
البلاد بحاجة لكل جهد ممكن ، ولم تعد مواقف الرفض والتشنج والاحتكام للشارع وتجييش القوى والحراك ضد كل ما تنتجه الدولة أمرا مقبولا ، فنتائج المقاطعة للانتخابات السابقة كانت اشد وطأه على البلاد ، وهو أمر يعترف به الكثير من الساسة الذين سايروا قرار المقاطعة ، وأدركوا أن القرار مثّل خيبة أمل للناس وللوطن جراء النتائج" الرهيبة " على إقتصاد وإصلاح وملاحقة الفساد ، وفي النهاية أقول ، لابد من المشاركة ، فلا يعقل لقوى تدّعي أنها سياسية وتحظى بقواعد شعبية واسعة أن تتخذ من القطيعة والرفض عنوانا وبرنامجا لها طوال سنين عدة ...
