ثلاثة اشهر مضت على توقيف الفريق المتقاعد محمد الذهبي بدار الاصلاح والتأهيل حيث يواجه الباشا ثلاث تهم اسندتها النيابة العامة له وهي تهم جنائية غسيل اموال واستثمار وظيفة واختلاس.
التهمة الاولى اسندت للفريق بزعم ارتكابها بعد خروجه من الوظيفة اما الاختلاس واستثمار الوظيفة بزعم ارتكابهما وهو على رأس عمله وهناك تهمة رابعة لم يسأل الفريق عنها حتى كتابة هذه السطور وهي تهمة الرشوة.
وجميع هذه التهم هي من اختصاص القضاء المدني بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة، مثلما ان هذه التهم لم تسقط بالتقادم ولم يشملها قانون العفو العام بالثلاثة اشهر الماضية طلب المتهم بواسطة وكلاء الدفاع اخلاء سبيله بالكفالة عدة مرات رفضتها محكمة جنايات عمان جميعها واستؤنفت قرارات محكمة الجنايات مرتين الى محكمة استئناف عمان التي ايدت قرار محكمة الجنايات ورفضت التكفيل.
وبحكم القانون وبعد مرور ثلاثة اشهر على توقيف اي متهم بقضية جنائية تعرض القضية على محكمة الجنايات من قبل النيابة العامة ويترافع وكلاء الدفاع والنيابة امام محكمة الجنايات بخصوص التكفيل حيث تقرر محكمة الجنايات اما اخلاء سبيل المتهم بالكفالة واما تمديد التوقيف لمدة شهر او شهرين وهذا ما سيجري مع الباشا الذهبي في الاسبوع القادم بحكم القانون لا استنادا الى معلومات.
وانطلاقا من القاعدة القانونية التي تقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته لا يستطيع ان يحكم على الذهبي اليوم وغدا اي انسان مهما كانت وظيفته سواء في النيابة العامة او بدائرة الدفاع عن المتهم اما من له القول الفصل في هذا الامر فهو القضاء الاردني بمرحلته الاخيرة التي هي محكمة التمييز لان اي قرار يصدرعن محكمة الجنايات او محكمة الاستئناف بهذا الموضوع لا يعتبر قرارا قطعيا نهائيا الا اذا صادقت عليه محكمة التمييز.
من هنا فان قضية الباشا كغيرها من القضايا لا بد ان يقرر بها تسعة قضاة على الاقل بالمراحل الثلاث اقلهم خبرة من مارس القضاء اكثر من خمسة عشر عاما.
وخلاصة القول اي متهم واي صاحب حق في بلادنا سيكون هو وغيره بموقع التسليم والاستسلام الى قضائنا الاردني العادل الذي لم يعرف عنه غير الاستقامة والنزاهة وعلى كل من يتعامل مع هذه القضايا ان يثق بالمؤسسة القضائية الاردنية ويبتعد عن الافتراءات وتسييس الجرائم التي يرتكبها المتهمون بدون اية دوافع سياسية فالسياسي النظيف لا يختلس ولا يرتشي ولا يغسل اموالا والحق يعلو ولا يعلى عليه.
حمى الله الاردن والاردنيين من شرور انفسهم وان غدا لناظره قريب.
التهمة الاولى اسندت للفريق بزعم ارتكابها بعد خروجه من الوظيفة اما الاختلاس واستثمار الوظيفة بزعم ارتكابهما وهو على رأس عمله وهناك تهمة رابعة لم يسأل الفريق عنها حتى كتابة هذه السطور وهي تهمة الرشوة.
وجميع هذه التهم هي من اختصاص القضاء المدني بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة، مثلما ان هذه التهم لم تسقط بالتقادم ولم يشملها قانون العفو العام بالثلاثة اشهر الماضية طلب المتهم بواسطة وكلاء الدفاع اخلاء سبيله بالكفالة عدة مرات رفضتها محكمة جنايات عمان جميعها واستؤنفت قرارات محكمة الجنايات مرتين الى محكمة استئناف عمان التي ايدت قرار محكمة الجنايات ورفضت التكفيل.
وبحكم القانون وبعد مرور ثلاثة اشهر على توقيف اي متهم بقضية جنائية تعرض القضية على محكمة الجنايات من قبل النيابة العامة ويترافع وكلاء الدفاع والنيابة امام محكمة الجنايات بخصوص التكفيل حيث تقرر محكمة الجنايات اما اخلاء سبيل المتهم بالكفالة واما تمديد التوقيف لمدة شهر او شهرين وهذا ما سيجري مع الباشا الذهبي في الاسبوع القادم بحكم القانون لا استنادا الى معلومات.
وانطلاقا من القاعدة القانونية التي تقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته لا يستطيع ان يحكم على الذهبي اليوم وغدا اي انسان مهما كانت وظيفته سواء في النيابة العامة او بدائرة الدفاع عن المتهم اما من له القول الفصل في هذا الامر فهو القضاء الاردني بمرحلته الاخيرة التي هي محكمة التمييز لان اي قرار يصدرعن محكمة الجنايات او محكمة الاستئناف بهذا الموضوع لا يعتبر قرارا قطعيا نهائيا الا اذا صادقت عليه محكمة التمييز.
من هنا فان قضية الباشا كغيرها من القضايا لا بد ان يقرر بها تسعة قضاة على الاقل بالمراحل الثلاث اقلهم خبرة من مارس القضاء اكثر من خمسة عشر عاما.
وخلاصة القول اي متهم واي صاحب حق في بلادنا سيكون هو وغيره بموقع التسليم والاستسلام الى قضائنا الاردني العادل الذي لم يعرف عنه غير الاستقامة والنزاهة وعلى كل من يتعامل مع هذه القضايا ان يثق بالمؤسسة القضائية الاردنية ويبتعد عن الافتراءات وتسييس الجرائم التي يرتكبها المتهمون بدون اية دوافع سياسية فالسياسي النظيف لا يختلس ولا يرتشي ولا يغسل اموالا والحق يعلو ولا يعلى عليه.
حمى الله الاردن والاردنيين من شرور انفسهم وان غدا لناظره قريب.
