أجرى نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، سلسلة اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية والأردن، والسعودية، وفرنسا، وبريطانيا، ومصر، والأمم المتحدة، لبحث قرار الإدارة الأميركية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإعادة النظر والتراجع عن قرارها.

وأعتبرت دولة فلسطين أن قرار عدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر" خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.

وأكّدت التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب.

وكانت الولايات المتحدة الجمعة، قد أعلنت أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إنّ "وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن القرار يشمل الرئيس عباس وحوالي 80 مسؤولًا آخرين.