واشار بدران في تصريح لـ «الدستور» الى قيام التجار باستيراد لفائف الحديد وان هذه اللفائف تكون شبة جاهزة للاستخدام، بحيث يقومون بتبريزها واستخدامها دون ان يرتب عليهم ذلك كلفا كبيرة، كما ان بعض التجار يقومون بالحصول على فواتير مخفضة وعدم دفع الضرائب والرسوم المقررة كما هو الحال في الضرائب والرسوم المفروضة على الحديد المحلي من شانه ان يخفض اسعار الحديد المستورد ويؤثر سلبا على المنتج المحلي.
وقال ان المصانع المحلية قدمت عدة طلبات حماية الى الجهات الحكومية ذات العلاقة بحيث يكون هنالك عدالة في المنافسة ما بين الانتاج المحلي والمستورد، لافتا الى ان الاجراءات لم تفعل بشكل كبير وان استمرار دخول الحديد المستورد الى المملكة خلال العام الماضي وهذا العام اضر بكثير من المصانع مما رتب عليها خسائر في الارباح وانخفاض في الانتاج، مشيرا على سبيل المثال ان البيانات الاولية للربع الاول من العام الحالي لشركة حديد الاردن تدل على وجود خسائر مالية وذلك بخلاف السنوات السابقة.
ونوه الى ان المشاريع المعفاة من ضريبة المبيعات لها نصيب اكبر من الحديد المستورد، مرجعا ذلك لعدم فرض ضرائب عليه وذلك بخلاف المنتج المحلي حيث يتم فرض ضريبتين الاولى عند تصنيع خام البلت حيث تفرض ضريبة مبيعات بنسبة 8% وعند تحويل خام البلت الى حديد يتم فرض ضريبة ثانية بمقدار 8%، مشيرا انه في حال تقديم اعفاء للمنتج المحلي فانه يتم الغاء ضريبة واحدة فقط بنسبة 8% اما الحديد المستورد فانه معفي بشكل كامل من الضريبة.
يذكر ان ثماني شركات اردنية مصنعة للحديد قد تقدمت بطلبات الى وزارة الصناعة والتجارة من اجل التدخل لاتخاذ تدابير حماية عاجلة لمواجهة الضرر الذي لحق بها جراء تزايد استيراد حديد التسلح في السنوات الاخيرة، وبينت الشركات في طلبها ان الزيادة الكبيرة في استيراد حديد التسلح خلافا للقوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية وباسعار مخفضة اضر بالصناعة الوطنية ورتب عليها خسائر مالية كبيرة.
