أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الخميس أن مستويات الاقتراض في بريطانيا منذ بداية السنة المالية الحالية جاءت متوافقة تقريبًا مع التقديرات الرسمية، مما يمنح بعض الدعم لخطط وزيرة المالية راشيل ريفز بشأن الضرائب والإنفاق، رغم استمرار التحديات الاقتصادية.

ووفقًا للأرقام، بلغ إجمالي الاقتراض الحكومي خلال الفترة من أبريل حتى يوليو نحو 60 مليار جنيه إسترليني (80.7 مليار دولار)، وهو ما يتماشى مع توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البالغة 59.9 مليار جنيه إسترليني.

غير أن المشهد الاقتصادي لا يخلو من الضبابية، إذ تراجعت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر مؤخرًا عن بعض خططها لخفض الإنفاق في مجالات الرعاية الاجتماعية وغيرها، وسط توقعات بأن يخفض مكتب مسؤولية الميزانية تقديراته للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ويعني ذلك أن ريفز قد تجد نفسها مضطرة إلى رفع الضرائب أو خفض الإنفاق في ميزانية الخريف المقبلة لضمان التزامها بالقواعد المالية وتفادي أي اهتزاز في ثقة الأسواق.