استقال جميع أعضاء الحكومة الهولندية من حزب "العقد الاجتماعي الجديد" من حكومة تصريف الأعمال، بعد يوم واحد من استقالة وزير الخارجية، بسبب فشل فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي جراء عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت قناة "إن أو إس" التلفزيونية، أنه تضامنا مع موقف الوزير المستقيل كاسبار فيلدكامب، سيستقيل جميع الوزراء ووزراء الدولة بالوكالة التابعين للحزب المذكور من مناصبهم، ومن بينهم نائب رئيس الوزراء بالإنابة، ووزيرا الداخلية والتعليم بالإنابة، ووزير الصحة بالإنابة، بالإضافة إلى 4 وزراء آخرين.

وجاء هذا القرار بسبب عدم وجود إجماع في الحكومة بشأن قضية فرض عقوبات إضافية ضد الاحتلال الإسرائيلي على خلفية حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة.

وكان فيلدكامب قد ذكر في وقت سابق، أن الحكومة لا تؤيد اتخاذ "إجراءات إضافية ذات أهمية" ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا "شعرت بمقاومة داخل مجلس الوزراء".

وفي رده على تلك الاستقالات انتقد حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية ​​تلك الاستقالات وقال إن حزب "العقد الاجتماعي الجديد" يطلق على نفسه أنه "حزب الحكم الرشيد، وبينما كانت المحادثات لا تزال جارية، ينسحبون، تاركين وراءهم الفوضى".

لم يتطرق الحزب، في بيانه، إلى محتوى مناقشات مجلس الوزراء حول الإجراءات المحتملة ضد إسرائيل.

كما انتقد حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية تلك الاستقالات وقال "نحن مندهشون للغاية من انسحابهم من الحكومة بشكل مفاجئ في الوقت الذي كان مجلس الوزراء يُجري مناقشات لاتخاذ إجراءات فعالة ضد حكومة نتنياهو، إن الانسحاب في خضم تلك المناقشات، وإضعاف حكومة تصريف الأعمال أكثر، هو تصرف غير مسؤول".

وانهارت الحكومة الهولندية في 3 يونيو/حزيران الماضي، ومن المتوقع أن تبقى حكومة تصريف الأعمال إلى حين تُشكل حكومة ائتلافية بعد انتخابات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو أمر قد يستغرق شهورا.

وتعكس تلك الاستقالات تصاعد التوتر داخل الأوساط السياسية الأوروبية بشأن سياسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، كما تظهر التأثير المتصاعد للاحتجاجات الجماهيرية التي تشهدها أوروبا ضد العدوان على غزة والتعاطف مع القضية الفلسطينية على سياسات الأحزاب الأوروبية التي تتخوف من ابتعادها عن الجماهير والمواقف الشعبية.