نشرت وزارة العدل الأمريكية الجمعة محاضر وتسجيلات صوتية لمقابلة أجريت الشهر الماضي مع غيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة للراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالفتيات القاصرات.

وقال نائب وزير العدل تود بلانش الذي أجرى المقابلة إنه "باستثناء أسماء الضحايا، تم تضمين كل كلمة. لم يتم حذف أي شيء. لم يتم إخفاء أي شيء”.

وأضاف بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، على منصة "إكس” أن نشر مئات الأوراق من المحاضر والتسجيلات الصوتية تم "توخيا للشفافية”.

وتوفي إبستين، وهو مموّل ثري كانت له علاقات مع شخصيات رفيعة المستوى، في أحد سجون نيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار الجنسي بالقاصرات.

وتقضي ماكسويل (63 عاما) عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما بعد إدانتها عام 2021 بإغواء قاصرات لصالح إبستين، وقد تم نقلها من سجن في فلوريدا إلى منشأة سجنية أقل تشددا في تكساس بعد المقابلة مع بلانش.

ويتابع أنصار ترامب قضية إبستين عن كثب منذ سنوات، وقد أعرب قسم منهم عن حنقهم بعد تأكيد مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل في يوليو/ تموز أن إبستين انتحر في زنزانته، وأنه لم يبتزّ أي شخصيات بارزة، ولم يحتفظ بـ”قائمة زبائن”.

وأعربت ماكسويل عن اعتقادها بأن إبستين لم ينتحر في السجن، وقالت "لا أعتقد أنه مات منتحرا”.

وكان ترامب (79 عاما) صديقا لإبستين، وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن اسم الرئيس من بين مئات الأسماء التي تم العثور عليها أثناء مراجعة وزارة العدل لملفات إبستين، رغم عدم وجود أدلة على ارتكابه أي جريمة.

وقالت ماكسويل في المقابلة مع بلانش إن ترامب وإبستين كانا "ودودين كما هو حال الناس في المناسبات الاجتماعية”، مضيفة "لا أعتقد أنهما كانا صديقين مقربين”.

وتابعت "في الواقع، لم أرَ الرئيس قط في أي جلسة تدليك. لم أرَ الرئيس في أي موقف غير لائق بأي شكل من الأشكال. لم يكن الرئيس أبدا غير لائق مع أي شخص”.

كما وصفت ترامب بأنه كان "رجلا محترما في جميع النواحي” خلال الفترة التي أمضياها معا بداية التسعينات.

وأضافت "كان ترامب دائما ودودا ولطيفا جدا معي. وأود فقط أن أقول إنني معجبة بإنجازه الاستثنائي في توليه منصب الرئيس الآن”.

من جهتها، طلبت لجنة في مجلس النواب ملفات إبستين، وتلقت الدفعة الأولى من السجلات الجمعة من وزارة العدل.

وأعلن النائب الجمهوري البارز جيمس كومر أن وزارة العدل قدّمت "آلاف الصفحات من الوثائق المتعلقة بإبستين” إلى اللجنة النيابية.

لكن البرلماني لم يكشف عن محتويات هذه الوثائق