كشف وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري عن توجه لاعادة
النظر في اليات الدعم الحكومي للسلع وقال ان ألية جديدة لم تتحدد بعد ستضمن
إيصال الدعم للسلع الى مستحقيه ,مشيرا الى ان الدعم النقدي المباشر او
البطاقة الذكية أقرب الخيارات.
وأكد عماري خلال افتتاحه امس فعاليات مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الرابع مندوبا عن رئيس الوزراء على ضرورة اعادة النظر في مساءلة الدعم الحكومي لضمان وصولة الى مستحقية من الطبقة المستهدفة وهي الطبقة الفقيرة والمتوسطة , مشيرا الى ان الدراسات الحقيقية تشير الى ان 60 بالمئة من الدعم الذي تقدمه خزينة الدولة يذهب لغير مستحقية بسبب عدم وجود الاليات يضمن تطبيقها وصول الدعم الى مستحقيه .
وقال الوزير ان الدعم الشامل لا يمكن أن يكون مفيدا لخدمة التنمية الاقتصادية وتحقيق توازن عادل للدخل القومي , مشيرا الى ان ضرورة تخفيض النفقات بالقدر الممكن وتعظيم الإيرادات .
واشار عماري الى ان «الربيع العربي» كان له تاثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني , مشيرا بانه لابد من القيام بالعديد من الاجراءات لمواجهة تبعاته بجذب الاستثمارات المحلية والخارجية ورفع مستويات معيشة المواطنين من خلال الاستمرار في التنمية بالاضافة الى الاستعانة بالاصدقاء والاشقاء والمنظمات الدولية وطلب الدعم المالي.
وقال ان الأردن بدأ بالاصلاح الاقتصادي منذ بداية الثمانينات من خلال القيام بتحرير التجارة الداخلية والخارجية للمملكة والذي يعتبر انجازا كبيرا وسببا في تحقيق العدالة الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والفقراء وتوفير فرص عمل وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وأشار عماري إلى مجموعة من القوانين في طور الانجاز ذات علاقة مباشرة بالإصلاح المؤسسي منها ،مثل قانون تشجيع الاستثمار وقانون الشركات والتامين والصكوك الإسلامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.
وبين ان الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ برامج لتسهيل الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات مبتكرة لضمان القروض، وتوفير التمويل متوسط وطويل الأمد، وتشجيع إنشاء وتفعيل صناديق رأس المال المغامر، وتوفير الدعم الفني اللازم للنهوض بهذه المشاريع الاقتصادية، بالإضافة لتنفيذ السياسة الصناعية وتوفير بيئة لتمكين الأعمال الصناعية وتلك المرتبطة بقطاع الخدمات.
واكد على ان إن ادراك إستراتيجية موحدة تستهدف تطبيق خطط شمولية للإ صلاحات المؤسسية و عكسها على السياسات الاقتصادية في إطار زمني محدد له مردود إيجابي لا يختلف عليه إثنان، وهو الإجراء المطلوب لرفع تنافسية قطاعات الصناعة والخدمات الأردنية وهي أهم أحد التحديات للمرحلة الحالية وتتطلب توفير الدعم المستقبلي الملتزم والمستمر.
من جانبه اكد رئيس مجلس إدارة مجموعة أفاق خلدون نصير ان المؤتمر يشكل فرصة للتعرف على مستقبل أسواق المال والسندات العملات والنفط والمعادن العالمية وتأثيراتها على الأسواق الإقليمية والعربية وتطورات ومستقبل الأسعار وتحركاتها خلال الفترة المقبلة وإدارة المخاطر المتوقعة في تلك الأسواق في مجريات الإحداث العالمية، والخروج بالتوصيات اللازمة حول الموضوعات التي سيناقشها المشاركون.
ومن جانبة اعرب رئيس العلاقات الدولية في شركة نور كابيتل الكويتية نواف العجمي عن اعتزازه بالمكانة المرموقة التي حققها الاقتصاد الأردني على المستوى العربي والدولي من حيث الثقة والمصداقية والسياسات التنظيمية الجاذبة للاستثمار.
وقال العجمي ان شركته التي لها استثمارات في المملكة حريصة على تعزيز النواحي الاقتصادية والاستثمارية التي تربط الأردن بالشركات العربية لتحفيزها على الاستثمار بما يتوافق مع المناخ الآمن والجاذب والقوانين الاقتصادية الناظمة التي تعطي المستثمر مزيدا من الثقة.
ويبحث المشاركون في المؤتمر الذي يأتي تحت عنوان «الإصلاحات المؤسسية في السياسات الاقتصادية» عددا من المحاور المتعلقة بالإصلاحات المؤسسية في السياسات الصناعية، وواقع الصناعة الأردنية، وتطلعات المدن الصناعية في المناطق التنموية، والإصلاحات المؤسسية في السياسات المالية، ودور البنوك والمؤسسات المصرفية في الإصلاحات المالية، ودور المؤسسات الحكومية في إصلاح السياسات المالية وفرص تداول العملات الأجنبية ومزايا عقود التداول والعقود الآجلة والربيع العربي والاقتصاد وإصلاح الإطار المؤسسي لدعم القطاع الخاص وسياسة الدعم الحكومي للقطاع الخاص وبعض التجارب الناجحة التي تعرض دور الإصلاحات المؤسسية بتنمية السياسات الصناعية ومعايير ومؤشرات قياس ومتابعة الأداء الحكومي ودور الإصلاحات المؤسسية بتطوير الخدمات المصرفية.
وأكد عماري خلال افتتاحه امس فعاليات مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الرابع مندوبا عن رئيس الوزراء على ضرورة اعادة النظر في مساءلة الدعم الحكومي لضمان وصولة الى مستحقية من الطبقة المستهدفة وهي الطبقة الفقيرة والمتوسطة , مشيرا الى ان الدراسات الحقيقية تشير الى ان 60 بالمئة من الدعم الذي تقدمه خزينة الدولة يذهب لغير مستحقية بسبب عدم وجود الاليات يضمن تطبيقها وصول الدعم الى مستحقيه .
وقال الوزير ان الدعم الشامل لا يمكن أن يكون مفيدا لخدمة التنمية الاقتصادية وتحقيق توازن عادل للدخل القومي , مشيرا الى ان ضرورة تخفيض النفقات بالقدر الممكن وتعظيم الإيرادات .
واشار عماري الى ان «الربيع العربي» كان له تاثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني , مشيرا بانه لابد من القيام بالعديد من الاجراءات لمواجهة تبعاته بجذب الاستثمارات المحلية والخارجية ورفع مستويات معيشة المواطنين من خلال الاستمرار في التنمية بالاضافة الى الاستعانة بالاصدقاء والاشقاء والمنظمات الدولية وطلب الدعم المالي.
وقال ان الأردن بدأ بالاصلاح الاقتصادي منذ بداية الثمانينات من خلال القيام بتحرير التجارة الداخلية والخارجية للمملكة والذي يعتبر انجازا كبيرا وسببا في تحقيق العدالة الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والفقراء وتوفير فرص عمل وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وأشار عماري إلى مجموعة من القوانين في طور الانجاز ذات علاقة مباشرة بالإصلاح المؤسسي منها ،مثل قانون تشجيع الاستثمار وقانون الشركات والتامين والصكوك الإسلامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.
وبين ان الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ برامج لتسهيل الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات مبتكرة لضمان القروض، وتوفير التمويل متوسط وطويل الأمد، وتشجيع إنشاء وتفعيل صناديق رأس المال المغامر، وتوفير الدعم الفني اللازم للنهوض بهذه المشاريع الاقتصادية، بالإضافة لتنفيذ السياسة الصناعية وتوفير بيئة لتمكين الأعمال الصناعية وتلك المرتبطة بقطاع الخدمات.
واكد على ان إن ادراك إستراتيجية موحدة تستهدف تطبيق خطط شمولية للإ صلاحات المؤسسية و عكسها على السياسات الاقتصادية في إطار زمني محدد له مردود إيجابي لا يختلف عليه إثنان، وهو الإجراء المطلوب لرفع تنافسية قطاعات الصناعة والخدمات الأردنية وهي أهم أحد التحديات للمرحلة الحالية وتتطلب توفير الدعم المستقبلي الملتزم والمستمر.
من جانبه اكد رئيس مجلس إدارة مجموعة أفاق خلدون نصير ان المؤتمر يشكل فرصة للتعرف على مستقبل أسواق المال والسندات العملات والنفط والمعادن العالمية وتأثيراتها على الأسواق الإقليمية والعربية وتطورات ومستقبل الأسعار وتحركاتها خلال الفترة المقبلة وإدارة المخاطر المتوقعة في تلك الأسواق في مجريات الإحداث العالمية، والخروج بالتوصيات اللازمة حول الموضوعات التي سيناقشها المشاركون.
ومن جانبة اعرب رئيس العلاقات الدولية في شركة نور كابيتل الكويتية نواف العجمي عن اعتزازه بالمكانة المرموقة التي حققها الاقتصاد الأردني على المستوى العربي والدولي من حيث الثقة والمصداقية والسياسات التنظيمية الجاذبة للاستثمار.
وقال العجمي ان شركته التي لها استثمارات في المملكة حريصة على تعزيز النواحي الاقتصادية والاستثمارية التي تربط الأردن بالشركات العربية لتحفيزها على الاستثمار بما يتوافق مع المناخ الآمن والجاذب والقوانين الاقتصادية الناظمة التي تعطي المستثمر مزيدا من الثقة.
ويبحث المشاركون في المؤتمر الذي يأتي تحت عنوان «الإصلاحات المؤسسية في السياسات الاقتصادية» عددا من المحاور المتعلقة بالإصلاحات المؤسسية في السياسات الصناعية، وواقع الصناعة الأردنية، وتطلعات المدن الصناعية في المناطق التنموية، والإصلاحات المؤسسية في السياسات المالية، ودور البنوك والمؤسسات المصرفية في الإصلاحات المالية، ودور المؤسسات الحكومية في إصلاح السياسات المالية وفرص تداول العملات الأجنبية ومزايا عقود التداول والعقود الآجلة والربيع العربي والاقتصاد وإصلاح الإطار المؤسسي لدعم القطاع الخاص وسياسة الدعم الحكومي للقطاع الخاص وبعض التجارب الناجحة التي تعرض دور الإصلاحات المؤسسية بتنمية السياسات الصناعية ومعايير ومؤشرات قياس ومتابعة الأداء الحكومي ودور الإصلاحات المؤسسية بتطوير الخدمات المصرفية.
