اخبار البلد_ يبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم ملفي الانتخابات البلدية وفصل
البلديات، الى جانب اوضاع البلديات بشكل عام تمهيداً لاتخاذ قرار رسمي نحو
الانتخابات وامكانية تحديد موعد لاجرائها.
واشارت مصادر رسمية في تصريح لـ»الرأي» ان ملف الانتخابات البلدية سيتم مناقشته اليوم للمرة الاولى، حيث ستسبق جلسة مجلس الوزراء لقاء بين رئيس الوزراء فايز الطراونة، ووزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن، سيقوم خلاله الاخير باطلاع الرئيس على التفاصيل الكاملة لاوضاع البلديات وما تم انجازه خلال الفترة الماضية.
واكدت المصادر ان موعد اجراء الانتخابات لم يتم تحديده حتى الان، حيث اعتبرت المصادر انه قرار سياسي بحت سيتم اتخاذه بعد دراسة الاوضاع الامنية والسياسية بشكل عام، ومصلحة البلديات في اجراء الانتخابات البلدية قبل او بعد النيابية، وهل ستكون نتائج الانتخابات البلدية «ايجابية» على سير الانتخابات النيابية.
ويرجح ان يعرض ابو السمن امام الرئيس خطط واجراءات الوزارة، تؤكد استعدادها من الناحية الفنية لاجراء الانتخابات قبل 15 ايلول المقبل، من خلال الاجراءات التي قامت وتقوم بها الوزارة في تنسيقها مع دائرة الاحوال المدنية حول جداول الناخبين واعتماد مراكز الاقتراع.
وفيما رجحت ذات المصادر اتخاذ قرار رسمي بالغاء ملف فصل البلديات او تأجيله بسبب عدم توافر الوقت والميزانيات اللازمة للمضي بانجاز الملف، يبقى ملف اجراء الانتخابات موضع البحث في لقاء اليوم.
ووسط ورود اشارات واضحة باجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري في خطوة رئيسية لجهود الاصلاح، تبقى كل الاحتمالات متاحة امام تغليب اجراء الانتخابات النيابية قبل البلدية في سعي لانجاح الاستحقاقين باجراء الاستحقاق النيابي الاكثر اهمية.
وسيكون امام الحكومة اذا ما اتخذت قرار بتأجيل الانتخابات البلدية الى ما بعد النيابية تحديد موعد رسمي لاجراءها مطلع العام المقبل تنفيذاً للتوجيهات الملكية بتحديد موعد قريب لاجراء الانتخابات البلدية كما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الطراونة.
وسيسبق قرار تحديد موعد الانتخابات وفق سيناريو التأجيل التقدم بمشروع قانون مُعدل للبلديات الى مجلس النواب تُعدل بموجبه المدة القانونية لاجراء الانتخابات البلدية بـ «ستة اشهر من تاريخ اقرار القانون» الى «سنة» .
واشارت المصادر الى ان الوزير ابوالسمن سيقدم في تقريره موجزاً لاوضاع البلديات المالية خلال الفترة الماضية، في اشارة الى تحسن اوضاعها نسبياً بادارة اللجان المؤقتة التي تم تعينها من قبل الوزارة، واهمية المضي في تحسين امورها المالية والادارية لتكون جاهزة لاستقبال مجالس بلدية جديدة منتخبة.
واشارت مصادر رسمية في تصريح لـ»الرأي» ان ملف الانتخابات البلدية سيتم مناقشته اليوم للمرة الاولى، حيث ستسبق جلسة مجلس الوزراء لقاء بين رئيس الوزراء فايز الطراونة، ووزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن، سيقوم خلاله الاخير باطلاع الرئيس على التفاصيل الكاملة لاوضاع البلديات وما تم انجازه خلال الفترة الماضية.
واكدت المصادر ان موعد اجراء الانتخابات لم يتم تحديده حتى الان، حيث اعتبرت المصادر انه قرار سياسي بحت سيتم اتخاذه بعد دراسة الاوضاع الامنية والسياسية بشكل عام، ومصلحة البلديات في اجراء الانتخابات البلدية قبل او بعد النيابية، وهل ستكون نتائج الانتخابات البلدية «ايجابية» على سير الانتخابات النيابية.
ويرجح ان يعرض ابو السمن امام الرئيس خطط واجراءات الوزارة، تؤكد استعدادها من الناحية الفنية لاجراء الانتخابات قبل 15 ايلول المقبل، من خلال الاجراءات التي قامت وتقوم بها الوزارة في تنسيقها مع دائرة الاحوال المدنية حول جداول الناخبين واعتماد مراكز الاقتراع.
وفيما رجحت ذات المصادر اتخاذ قرار رسمي بالغاء ملف فصل البلديات او تأجيله بسبب عدم توافر الوقت والميزانيات اللازمة للمضي بانجاز الملف، يبقى ملف اجراء الانتخابات موضع البحث في لقاء اليوم.
ووسط ورود اشارات واضحة باجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري في خطوة رئيسية لجهود الاصلاح، تبقى كل الاحتمالات متاحة امام تغليب اجراء الانتخابات النيابية قبل البلدية في سعي لانجاح الاستحقاقين باجراء الاستحقاق النيابي الاكثر اهمية.
وسيكون امام الحكومة اذا ما اتخذت قرار بتأجيل الانتخابات البلدية الى ما بعد النيابية تحديد موعد رسمي لاجراءها مطلع العام المقبل تنفيذاً للتوجيهات الملكية بتحديد موعد قريب لاجراء الانتخابات البلدية كما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الطراونة.
وسيسبق قرار تحديد موعد الانتخابات وفق سيناريو التأجيل التقدم بمشروع قانون مُعدل للبلديات الى مجلس النواب تُعدل بموجبه المدة القانونية لاجراء الانتخابات البلدية بـ «ستة اشهر من تاريخ اقرار القانون» الى «سنة» .
واشارت المصادر الى ان الوزير ابوالسمن سيقدم في تقريره موجزاً لاوضاع البلديات المالية خلال الفترة الماضية، في اشارة الى تحسن اوضاعها نسبياً بادارة اللجان المؤقتة التي تم تعينها من قبل الوزارة، واهمية المضي في تحسين امورها المالية والادارية لتكون جاهزة لاستقبال مجالس بلدية جديدة منتخبة.
