أصبح التقاعد المبكر سيفا مسلطا على رقاب موظفي القطاع العام، لما يخلفه من آثار سلبية على مجموع دخلهم، وبالتالي على مستوى معيشتهم.

حيث يتقاضى المحال إلى التقاعد المبكر نسبة بين 85-90% من راتبه أثناء الخدمة بأحسن الأحوال، اعتمادا على عدد اشتراكاته في الضمان الاجتماعي.

كما يُحرم من الزيادات السنوية وبدل التنقلات والعمل الإضافي وغيره من المكافآت، الأمر الذي يحرم المحال من مبلغ شهري ليس بالقليل في ظرف ووقت هو بأمسّ الحاجة إلى أي دينار، نظرا لتراكم الالتزامات وازدحامها وهو في هذا العمر، مما يترتب عليه من أقساط بنكية وجامعية ومدرسية وغيرها الكثير.

وما يزيد الأمر تعقيدا أن قانون الضمان يمنع المتقاعد المبكر من العمل إلّا ضمن شروط وقيود، أقلها العمل بعد مرور سنتين على التقاعد وضمن نسبة معينة.

هذا من ناحية الموظف وأثره على السلم المجتمعي، لما يشكله من ضغوط نفسية على الناس نتيجة إحالتهم بطريقة أشبه إلى القسرية.

أما مدى تأثير هذا القرار الذي أقرته إحدى الحكومات، فإن الدراسات تشير إلى أنه كبير، وقد يؤثر على الاستقرار المالي للمؤسسة التي تعتبر ملكا للأردنيين، وشكلت حالة من الطمأنينة والثقة للمواطن على مدار السنوات الماضية.

ونتيجة لهذه القرارات، فها هي المؤسسة تئنّ من حجم وعدد الأشخاص الذين أُحيلوا إلى التقاعد المبكر، الذين تزيد نسبتهم عن 65% من العدد الكلي لمستحقي رواتب التقاعد.

وقد حذرت بعض المؤسسات المالية العالمية من استنزاف أموال الضمان مستقبلا جراء الفرق بين التدفقات والمصروفات المالية.

ونحن بانتظار إجراء تعديلات على قانون الضمان، حيث تشير بعض التسريبات إلى رفع سن التقاعد المبكر، وننتظر من رئيس الوزراء أن تبدأ الحكومة بنفسها وتوقف قرار مجلس الوزراء الذي أقرته إحدى الحكومات.

ومع يقيننا وثقتنا برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومن خلال ما اتخذه من قرارات وإجراءات إيجابية منذ توليه رئاسة الحكومة والتي صبّت جميعها في مصلحة المواطن وأوجدت حالة من الرضا والارتياح، بأنه سيضع مصلحة المواطن ومؤسسة الضمان صوب عينيه، ولن يترك المواطن يعاني أو يترك المؤسسة وحدها دون تدخل للمحافظة على استقرارها واستمرارها.

لذلك، فإننا نعتقد ومن خلال تجارب سابقة تؤكد حرص رئيس الوزراء على المنظومة المجتمعية والاقتصادية، أنه لن يتردد باتخاذ أي قرار يجد فيه مصلحة عامة تخدم الناس والاقتصاد، كعادته دائما، لتضاف إلى سجل إنجازاته وانحيازه للمواطن.

فهل سيفعلها دولة الرئيس كما فعل غيرها؟؟