نفى المدّعون العامون الأميركيون، الثلاثاء، أن يكون هناك أي تستّر في قضية مسؤول حكومي إسرائيلي، قبض عليه بتهمة محاولة الاعتداء جنسياً على فتاة قاصر، ثم سُمح له بمغادرة البلاد، ما أثار جدلاً واسع النطاق.
وأوقف المدير التنفيذي لمديرية الأمن السيبراني في إسرائيل، توم أرتيوم ألكسندروفيتش، في لاس فيغاس هذا الشهر، عندما وصل إلى ما اعتقد أنه موعد مع فتاة تبلغ 15 عاماً، وفق ما أفادت قناة «8 نيوز ناو» المحلية.
لكنّ الرجل البالغ 38 عاماً، والذي كان في لاس فيغاس لحضور تجمّع الأمن السيبراني «بلاك هات يو إي إيه» التقى في الواقع شرطية متخفّية.
ووُجّهت إليه تهمة التغرير بفتاة قاصر لممارسة الجنس معها، وأُفرج عنه بكفالة مقدارها 10 آلاف دولار، بعدما أُمر بالمثول أمام المحكمة في 27 أغسطس (آب). وقد عاد إلى إسرائيل بعد دفع الكفالة.
وانتشرت عبر الإنترنت انتقادات للقرار الذي يسمح لشخص يواجه عقوبة السجن مدة تصل إلى 10 سنوات بمغادرة البلاد.
وكان من أبرز المنتقدين النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، وهي حليفة قوية للرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ لكنها انتقدت إسرائيل بشدة أخيراً بسبب طريقة إدارة الدولة العبرية للحرب في غزة.
وكتبت على منصة «إكس»: «هل ستُعتبر إعادة المدير التنفيذي للأمن السيبراني (لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) إلى المحكمة، والحكم عليه بالعقوبة القصوى التي يسمح بها القانون، معاداة للسامية؟».
وأضافت: «كيف أصبحت أميركا خاضعة لإسرائيل، لدرجة أننا أطلقنا سراح معتدٍ جنسي على قاصر فور توقيفه في قضية محكمة ومثبتة بالأدلة، ثم سمحنا له بالعودة إلى إسرائيل؟ هل كنا سنفعل ذلك مع مكسيكي اعتدى جنسياً على قاصر؟».
لكنّ وزارة الخارجية الأميركية نفت أن يكون هناك أي دور للحكومة الفيدرالية في مساعدة مسؤول إسرائيلي.
وقالت الوزارة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «تعلم وزارة الخارجية أن توم أرتيوم ألكسندروفيتش -وهو مواطن إسرائيلي- أوقف في لاس فيغاس، وتم تحديد موعد للمحكمة بتهمة التحرش بقاصر إلكترونياً».
وأضافت: «لم يطالب بحصانة دبلوماسية، وأُفرج عنه بقرار من قاضٍ في الولاية حتى يُحدَّد موعد لجلسة المحكمة. أي ادّعاءات بتدخل الحكومة الأميركية هي خاطئة».
والثلاثاء، أصرّ المدعي العام كلارك ستيف وولفسن الذي يشرف على الملاحقات القضائية في لاس فيغاس والمناطق المحيطة بها، على أنه لم يكن هناك أي شيء استثنائي فيما يخص الإفراج عن ألكسندروفيتش.
وقال لصحيفة «لاس فيغاس ريفيو جورنال»، إن «الكفالة الاعتيادية لهذه التهمة هي 10 آلاف دولار، لذلك فإنّ أي شخص، بعد القبض عليه بهذه التهمة، يمكنه دفع هذه الكفالة ليحصل على إفراج غير مشروط، وهذا ما حدث في هذه القضية».
