في بيان مشترك صادر عن المنسقين المقيمين للأمم المتحدة ومنسقي الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسوريا، واليمن، ولبنان، تم الإشارة إلى مرور عام كامل على المطالبات التي أُطلقت في 19 أغسطس 2024. فقد طالبنا أصحاب النفوذ وأطراف النزاع بوضع حد للاعتداءات المتزايدة على العاملين في المجال الإنساني وعلى العمليات الإغاثية في المنطقة. كما ناشدنا بإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا وحماية فضاءات العمل الإنساني، ولكن للأسف، تظل تلك المطالب قائمة دون استجابة.

من وقع البيان؟
وقع البيان كل من الدكتور راميز ألاكبروف، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآدم عبد المولى، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، وجوليان هارنس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، وعمران ريزا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان.


الوضع الراهن وتأثير النزاعات

يواجه المدنيون والعاملون الإنسانيون في المنطقة تبعات جسيمة نتيجة لعُقَد من النزاعات والأزمات. فنشهد ارتفاعًا في عدد الضحايا من القتلى والجرحى، كما تتزايد الهجمات بوتيرة صادمة، ما أدى إلى انتهاكات غير مسبوقة للقانون الإنساني الدولي. كما ينتشر الإفلات من المحاسبة والعقاب بصورة صارخة.

الإخفاق العالمي في حماية العاملين الإنسانيين

 يؤكد البيان أن العالم خذل العاملين في المجال الإنساني والجماعات المحلية التي يسعون لحمايتها. فمنذ أغسطس 2024، تعرّض ما لا يقل عن 446 من العاملين الإنسانيين للقتل أو الإصابة أو الخطف أو الاعتقال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واليمن، وسوريا، ولبنان. وبهذا يرتفع عدد الضحايا بين هؤلاء العاملين منذ أغسطس 2023 إلى 841 شخصاً، منهم 584 قتيلًا و215 جريحًا و38 معتقلًا و4 مختطفين.