أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة، وذلك في إطار التحضير للذهاب إلى الانتخابات العامة بعد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة، وفي إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي للسلام على مستوى القمة في سبتمبر المقبل لتنفيذ حل الدولتين.
وبموجب المرسوم، تعد اللجنة مرجعا قانونيا لصياغة الدستور المؤقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تمهيدا لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور يرسخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة.
وبناءً على المرسوم الرئاسي الخاص بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت، أصدر عباس قرارا بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة ضمت عددا من الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية، وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي، علما بأن المرسوم الرئاسي ينص على تشكيل لجان فنية متخصصة في مجالات عملها وتنظيم آليات تشكيلها وعملها واجتماعاتها حسب النظام الداخلي.
ومن أجل ضمان تواصل أوسع من جميع قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، سيصار إلى إنشاء منصة الكترونية لاستقبال الاقتراحات والتفاعل للوصول إلى أفضل دستور مؤقت يمثل الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الانتقالية الهامة.
وتتكون اللجنة برئاسة محمد الحاج قاسم، وعضوية كل من زياد أبو عمرو، وأحمد مجدلاني، وبسام الصالحي، ومحمد اشتية، ومحمود الهباش، ووائل لافي، وفريد الجلاد، ومحمد الشلالدة، وموسى حديد، وإيمان ناصر الدين، وفادي عباس، ومتري الراهب، وعمار دويك، وعاصم خليل، وسناء السرغلي، ولبنى كاتبة، ومنير سلامة سكرتيرا للجنة.
