كشف موقع "ميدل إيست آي” البريطاني، اليوم الجمعة، أن طلبات مذكرات توقيف ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتهم الفصل العنصري جاهزة لدى نائبَي المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر الموقع أنه إذا تم إصدار هذه المذكرات، فستكون المرة الأولى التي تُوجَّه فيها تهمة الفصل العنصري أمام محكمة دولية.

ووفقا لمصادر متعددة مطلعة داخل المحكمة، أعدالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خانالقضايا ضد بن غفير وسموتريتش قبل أن تبدأ إجازته في مايو 2024. وقال مصدر بالمحكمة للموقع: "طلبات مذكرات التوقيف جاهزة بالكامل. الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة”.

وأفاد المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، بأن نواب المدعين لديهم السلطة لتقديمها إلى القضاة قبل المحاكمة للفحص، لكن بعض المسؤولين داخل المحكمة يعتقدون أن الطلبات قد تُؤجل بصمت بسبب الضغوط الخارجية غير المسبوقة التي تواجه المحكمة.

ضغوط دولية وعقوبات أمريكية

فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب عقوبات على خان في فبراير/ شباط، وذهب خان في إجازة في مايو وسط تحقيق للأمم المتحدة بشأن مزاعم سوء سلوك جنسي نفى تورطه فيها. وفي يونيو/ حزيران، فرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك اثنان من القضاة الذين وافقوا على طلب خان لمذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وثلاثة قيادات من حركة حماس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكشف "ميدل إيست آي”، في وقت سابق، أن خان تعرّض لسلسلة تهديدات وتحذيراتمن شخصيات بارزة، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني السابقديفيد كاميرون، إلى جانب زملاء مقربين وأصدقاء عائلة قدموا تقارير ضده، وأن مخاوف على سلامة المدعي العام نتجت عن نشاط فريق من الموساد في لاهاي.

ورغم ذلك، قدم خان طلبات في 20 مايو 2024 أسفرت عن إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت في نوفمبر من نفس العام.

متابعة التحقيقات في الضفة الغربية

وقال الموقع البريطاني إنه رغم الضغوط المستمرة، واصل فريق محامي المدعي العام التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

لكن قبل أن يتمكن كريم خان من تقديم طلبات مذكرات التوقيف ضد بن غفير وسموتريتش، اضطر للتنحي مؤقتا بعد محاولة فاشلة لطرده من منصبه. وقال مصدر بالمحكمة: "كان كريم جاهزا. لم يكن هناك أي عمل متبقٍ على الطلبات. لم تُصاغ الطلبات، ولم تُراجع، فقد كانت جاهزة. كل ما تبقى هو اتباع إجراءات المحكمة لتقديم الطلبات، لكن كريم لم يتسنى له الوقت للقيام بذلك بسبب سرعة الأحداث، ثم قرر التنحي مؤقتا”.

وجاء في بيان للمحكمة في ذلك الوقت أن نواب خان سيواصلون عمله في جميع القضايا، بما في ذلك التحقيق في فلسطين.

التأثيرات المحتملة للعقوبات والخوف من الضغط

"وأشار الموقع إلى أنه، مع ذلك، لن يُعلن ما إذا كانت طلبات مذكرات التوقيف ضد بن غفير وسموتريتش قد قُدمت، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة في أبريل قرارا يمنع نشر أي طلبات مستقبلية”.

وأخبر مصدران في المحكمة الموقع أن نواب المدعين، نزهت شميم خان ومايمي ماندياي نيانغ، لم يقدموا الطلبات بعد بسبب التهديد بعقوبات أمريكية.

وقال المحامي البريطاني-الإسرائيلي لدى المحكمة الجنائية الدولية، نيكولاس كوفمان، لمذيع التلفزيون الإسرائيلي العام (كان) في يونيو/ حزيران، إن العقوبات الأمريكية على أربعة قضاة في المحكمة كانت "مصممة لتشجيع إسقاط مذكرات التوقيف ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت”. وأضاف: "يعتقد معظم المعلقين أن [فرض العقوبات على القضاة] يشكل تحذيرا إضافيا، قبل فرض العقوبات على نواب المدعين الذين تولوا الآن مهام كريم خان”.

وأوضح "ميدل إيست آي”: عند سؤال مكتب المدعي العام عن وضع طلبات بن غفير وسموتريتش، وما إذا كان الخوف من العقوبات قد أدى إلى تأخير تقديمها، أجاب المكتب: "لا يمكن للمكتب تقديم أي تعليق على مسائل تتعلق بالتحقيقات الجارية أو أي تهم محددة قد تنشأ فيما يتعلق بالحالات التي يعالجها المكتب. هذا النهج ضروري لحماية نزاهة التحقيقات، وضمان سلامة وأمن الضحايا والشهود وجميع من يتعامل معهم المكتب”.