أثار تحذير الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم من أن قرار الحكومة تجريد الحزب من سلاحه قد يؤدي لفتنة أهلية جدلا واسعا في الأوساط السياسية اللبنانية.

ورد النائب جورج عقيص عن حزب "القوات" قائلا إن قاسم لا يقوم بـ"كربلاء" لنفسه فقط، بل "لكل اللبنانيين"، مضيفًا أن الأمر يتعلق بأمن الجميع، وأنه لا يمكن اتخاذ قرارات تمس جميع اللبنانيين دون استشارتهم أو فرض أي معتقد بالإكراه.

وأوضح عقيص أنّ الحكومة كلّفت الجيش اللبناني بوضع الخطط اللازمة لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار، الذي سبق أن فاوض بشأنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مشيرًا إلى أن القرار الأساسي اتُخذ في 27 نوفمبر 2024، وكان برّي المفاوض الرئيسي قبل أن يُحال إلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي وافقت عليه بكامل أعضائها، بما في ذلك وزراء "حزب الله" و"أمل"، وأن الورقة المطروحة اليوم تأتي استكمالًا لذلك القرار.

وأشاد عقيص بالجيش اللبناني، مؤكّدًا ثقته المطلقة بقدراته على تنفيذ أي مهمة دفاعية، نظرًا لما يمتلكه من تدريب وحصانة وطنية، مشيرًا إلى أن الجيش أثبت كفاءته منذ عام 1975 وحتى اليوم. وفي الوقت نفسه، حذر من أن الخشية الأساسية تبقى "ألا يكون هناك دولة في لبنان" إذا لم يتم احترام هذا التوازن.

من جانبه، وجه النائب أشرف ريفي تحذيرا إلى "حزب الله"، مؤكدا ضرورة عدم تكرار التهديد بالحرب الأهلية، واصفا أي تصعيد محتمل بأنه "كارثة على الجميع وخاصة عليهم بعد أن عادوا علاقاتهم بكل المكونات اللبنانية".

وشدد على أن الحل الوحيد يكمن في "الدولة فقط".

أما وزير العدل عادل نصار فقان إن "تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعا عن سلاحه يضع حدا لمقولة إن "السلاح هو للدفاع عن لبنان".