كشفت القناة "السابعة” الإسرائيلية أن "إسرائيل” اقتطعت نحو 110 ملايين شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، وحوّلتها لصالح 52 عميلًا ارتبطوا بالاحتلال وساعدوا في إحباط عمليات ضدها، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية إسرائيلية منحتهم تعويضات مالية.

وذكرت القناة أن هذه الخطوة اعتمدت على قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية صدر عام 2021، ويقضي بأن المحاكم الإسرائيلية تملك الصلاحية الكاملة للنظر في دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، وأنها لا تتمتع بما يُعرف بـ”حصانة الدولة”.

وأوضحت أن قيمة التعويضات جرى تمويلها عبر خصم المبلغ من أموال المقاصة التي تجبيها "إسرائيل” لصالح السلطة الفلسطينية وتحتجزها لديها.

يذكر أن قيمة أموال المقاصة التي تحتجزها "إسرائيل” بلغت حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي نحو 9.5 مليار شيكل، فيما تصل قيمة المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية عن الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى حوالي 1.3 مليار شيكل، لا يزال الاحتلال يمتنع عن تحويلها.

وتعود أموال المقاصة إلى بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي ينظم العلاقة المالية بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”، حيث تتولى الأخيرة بموجبه جباية الرسوم والجمارك والضرائب على أي سلعة قادمة من "إسرائيل” أو عبرها، في ظل غياب سيطرة السلطة على المعابر والحدود.