اخبار  البلد_ منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مهلة شهر واحد لمراكز الدراسات الدوائية تحت طائلة وقف إجراء هذه الدراسات في عدد من المراكز لكشف المؤسسة عددا من المخالفات.

وطالبت المؤسسة بضرورة تصويب الاوضاع بما يتناسب مع أسس الممارسة السريرية والمخبرية بما يخص الحفاظ على حقوق وسلامة المشاركين وصحتهم.

وتأتي هذه المهلة بعد كشف فرق لجنة الدراسات الدوائية من خلال زياراتها الميدانية تدني مستوى الخدمات المقدمة للمشاركين ومن ضمنها النظافة ونوعية الاسرة والحيز المخصص للمشاركين.

وتهدف الدراسات الدوائية الى توفير أدوية فعالة وآمنة للاستخدام حيث يتم قبول المشاركين في الدراسات بمحض ارادتهم مع امكانية انسحابهم من الدراسات في أي وقت، ويحظر إجراء أي دراسة دوائية على الانسان الا بعد الحصول على موافقة المشاركين الخطية وضرورة اخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة حفاظا على سلامتهم. وتعمل في المملكة 7 مراكز حاصلة على ترخيص رسمي من قبل المؤسسة اضافة الى وجود عدد من المستشفيات في القطاعين العام والخاص حصلت على تراخيص لاجراء مثل هذه الدراسات ويتم تجديد الترخيص لها كل ثلاث سنوات. وتمنح التراخيص من قبل قسم الدراسات الدوائية في المؤسسة المخولة فقط بمنح الترخيص أي جهة راغبة في إجراء هذه الدراسات ضمن شروط معينة. وفي السياق، تستمر اللجنة بمتابعة هذه الجهات من خلال زيارات تفتيشية لها أثناء إجراء هذه الدراسات للتأكد من تقيدها بأسس الممارسة السريرية والمخبرية الجيدة وتقيدها بالمتطلبات والشروط المطلوبة.

يشار الى أن المملكة هي الدولة العربية الوحيدة التي يحكمها قانون ينظم إجراء مثل هذه الدراسات على المتطوعين الاصحاء او المرضى، وهي تحتل مركزا مرموقا في هذا المجال.