اخبار البلد- نادية سعد الدين
عمان – خلت 172 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس من طلبتها، بسبب بدء 4460 معلما ومعلمة إضراباً مفتوحاً عن العمل، ضمن 7 آلاف موظف، جراء رفض الوكالة تلبية مطالبهم "العادلة"، بحسب وصفهم.
ووجد الطاقم التعليمي، الذي يضم 5500 موظف وموظفة من بينهم الأساتذة، في التصعيد سبيلاً "للاحتجاج على تخفيض خدمات الوكالة الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للاجئين، وعدم استجابة الإدارة لقضاياهم المطلبية"، وفق مصادر في الوكالة.
ويتشارك العاملون في قطاعات العمال والخدمات واتحاد الرئاسة العامة، مع أقرانهم في القطاع التعليمي نفس تحديات سياسة التقليص الخدماتي التي تمضي "الأونروا" قدماً في تنفيذها بدون الاكتراث للمعارضة، فضلاً عن الظروف والأوضاع المعيشية الصعبة.
وأكد عاملون، في حديثهم إلى "الغد"، أن "منشآت الأونروا ومرافقها ستبقى خالية من موظفيها ومرتاديها إلى حين تلبية مطالبهم". وإضافة إلى مطلب التراجع عن اجراءات التخفيض، فإن موظفي الوكالة يطالبون، أيضاً، بزيادة رواتبهم بمبلغ 100 دينار بدون اقتطاع، معتبرين ذلك "تحقيقاً لمكتسبات اللاجئين الفلسطينيين وحقوهم العادلة والتصدي للمحاولات الصهيونية الغربية لإنهاء عمل الوكالة وتصفية وجودها وإسقاط حق العودة".
وأكد العاملون أن مطالبهم "جزء من مطالب اللاجئين"، مشددين على "تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها بفعل العدوان الصهيوني العام 1948". ولم يبلغ موظفو الأونروا حدّ الإضراب المفتوح، الذي بدأ أمس، إلا "بعد نفاذ كافة محاولات الحوار والنقاش مع الإدارة من أجل النظر في مطالبهم، ولكنها تعاملت مع قضاياهم بالتسويف والمماطلة"، وفق ما ابلغت مصادر به إلى "الغد". وتجري حالياً محاولات حكومية لإنهاء الأزمة بين إدارة الوكالة وموظفيها التي بدأت منذ الشهر الماضي، إلا أن العاملين يصرون على المضي في اجراءاتهم التصعيدية إلى حين تلبية مطالبهم.
ويقف مجتمع اللاجئين الفلسطينيين إلى جانب موظفي الأونروا في مطالبهم، باعتبارهم جزءاً منهم، مطالبين الإدارة بايجاد الحلول لإنهاء الأزمة من خلال تلبية مطالب العاملين. ويعتقد بعضهم، مثل جمال نصر الله من مخيم البقعة، أن "اللاجئين مع إضراب العاملين المفتوح عن العمل، إلى حين تحصيل حقوقهم المهضومة".
ودعا الحكومة إلى تأدية دور أكبر في إنهاء الأزمة القائمة، وإيجاد البديل في ظل تصعيد العاملين، فيما طالب محمد منصور "إدارة الوكالة بتلبية مطالب العاملين العادلة"، معتبراً أن مبلغ الزيادة المطلوب من جانبهم أقل من الحدّ الحقوقي المستحق لهم. وكانت الأونروا عدلت نسبة زيادة الرواتب من 3 %، التي اقترحتها سابقاً، إلى 5 %، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، ولكنها تعرضت لرفض العاملين. وفي المقابل، أكد العاملون رفضهم "العرض"، مشددين على "ثبات موقفهم بمطلب زيادة الرواتب بمبلغ 100 دينار"، الذي يمثل، بحسبهم، "الحدّ الأدنى من حقوقهم، حيث يستحقون نسبة 20 %، غير أنهم يتفهمون الظروف المحيطة ووضع الوكالة". وانتقدوا "سياسة تسويف الوكالة"، بما "يعكس عدم رغبتها الجادة في ايجاد حل ناجع للأزمة القائمة".
من جانبها، أكدت إدارة الوكالة "حرصها على الحوار من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة"، حاثة اتحاد العاملين على الامتناع عن أي إجراء نقابي يتعلق بنزاع العمل، والذي من شأنه أن يؤثر سلباً على اللاجئين.
ويؤيد مؤتمر اتحاد العاملين العرب في الوكالة مطالب العاملين وحقهم في طلب زيادة على رواتبهم الأساسية، محملاً الإدارة "مسؤولية عدم التعامل بالشكل المطلوب مع مطالب موظفيها العادلة بزيادة رواتبهم أسوة بالدول المضيفة". ودعا إلى إقرار رواتب موظفي الوكالة بمستوى أعلى من نظرائهم في الدولة المضيفة، حتى تبقى الأونروا مؤسسة جاذبة، بينما قد يؤدي تراجع رواتبها إلى ذوبان المؤسسة وتلاشيها، خصوصا وأنها "تعد شاهداً على جريمة الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني".
وطال التصعيد أمس هيئة تدريسية، تضم نحو 4462 معلما ومعلمة من بين صفوف 5500 موظف وموظفة، في 172 مدرسة تضم 117 ألف طالب وطالبة، بينما يضم قطاعا الخدمات والعمال حوالي 2200 موظف، إضافة إلى المراكز الخدمية الاجتماعية والنسائية، و24 مركزاً صحياً.
ويأتي الإجراء عقب قرار إدارة الأونروا تأجيل البت في مطلب زيادة رواتب موظفيها إلى حين انتهاء عمل لجنة مسح الرواتب في نهاية الشهر القادم، بينما قد تؤدي اجراءات تمتد حتى مطلع حزيران (يونيو)، وربما تموز (يوليو) المقبل، إلى الحسم لما بعده، ما أثار استياء عارماً بين صفوف العاملين لديها.
ويقيم زهاء 350 ألف لاجئ فلسطيني في 13 مخيماً، من إجمالي نحو 2 مليون لاجئ مسجلين لدى الأونروا في المملكة
ووجد الطاقم التعليمي، الذي يضم 5500 موظف وموظفة من بينهم الأساتذة، في التصعيد سبيلاً "للاحتجاج على تخفيض خدمات الوكالة الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للاجئين، وعدم استجابة الإدارة لقضاياهم المطلبية"، وفق مصادر في الوكالة.
ويتشارك العاملون في قطاعات العمال والخدمات واتحاد الرئاسة العامة، مع أقرانهم في القطاع التعليمي نفس تحديات سياسة التقليص الخدماتي التي تمضي "الأونروا" قدماً في تنفيذها بدون الاكتراث للمعارضة، فضلاً عن الظروف والأوضاع المعيشية الصعبة.
وأكد عاملون، في حديثهم إلى "الغد"، أن "منشآت الأونروا ومرافقها ستبقى خالية من موظفيها ومرتاديها إلى حين تلبية مطالبهم". وإضافة إلى مطلب التراجع عن اجراءات التخفيض، فإن موظفي الوكالة يطالبون، أيضاً، بزيادة رواتبهم بمبلغ 100 دينار بدون اقتطاع، معتبرين ذلك "تحقيقاً لمكتسبات اللاجئين الفلسطينيين وحقوهم العادلة والتصدي للمحاولات الصهيونية الغربية لإنهاء عمل الوكالة وتصفية وجودها وإسقاط حق العودة".
وأكد العاملون أن مطالبهم "جزء من مطالب اللاجئين"، مشددين على "تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها بفعل العدوان الصهيوني العام 1948". ولم يبلغ موظفو الأونروا حدّ الإضراب المفتوح، الذي بدأ أمس، إلا "بعد نفاذ كافة محاولات الحوار والنقاش مع الإدارة من أجل النظر في مطالبهم، ولكنها تعاملت مع قضاياهم بالتسويف والمماطلة"، وفق ما ابلغت مصادر به إلى "الغد". وتجري حالياً محاولات حكومية لإنهاء الأزمة بين إدارة الوكالة وموظفيها التي بدأت منذ الشهر الماضي، إلا أن العاملين يصرون على المضي في اجراءاتهم التصعيدية إلى حين تلبية مطالبهم.
ويقف مجتمع اللاجئين الفلسطينيين إلى جانب موظفي الأونروا في مطالبهم، باعتبارهم جزءاً منهم، مطالبين الإدارة بايجاد الحلول لإنهاء الأزمة من خلال تلبية مطالب العاملين. ويعتقد بعضهم، مثل جمال نصر الله من مخيم البقعة، أن "اللاجئين مع إضراب العاملين المفتوح عن العمل، إلى حين تحصيل حقوقهم المهضومة".
ودعا الحكومة إلى تأدية دور أكبر في إنهاء الأزمة القائمة، وإيجاد البديل في ظل تصعيد العاملين، فيما طالب محمد منصور "إدارة الوكالة بتلبية مطالب العاملين العادلة"، معتبراً أن مبلغ الزيادة المطلوب من جانبهم أقل من الحدّ الحقوقي المستحق لهم. وكانت الأونروا عدلت نسبة زيادة الرواتب من 3 %، التي اقترحتها سابقاً، إلى 5 %، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، ولكنها تعرضت لرفض العاملين. وفي المقابل، أكد العاملون رفضهم "العرض"، مشددين على "ثبات موقفهم بمطلب زيادة الرواتب بمبلغ 100 دينار"، الذي يمثل، بحسبهم، "الحدّ الأدنى من حقوقهم، حيث يستحقون نسبة 20 %، غير أنهم يتفهمون الظروف المحيطة ووضع الوكالة". وانتقدوا "سياسة تسويف الوكالة"، بما "يعكس عدم رغبتها الجادة في ايجاد حل ناجع للأزمة القائمة".
من جانبها، أكدت إدارة الوكالة "حرصها على الحوار من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة"، حاثة اتحاد العاملين على الامتناع عن أي إجراء نقابي يتعلق بنزاع العمل، والذي من شأنه أن يؤثر سلباً على اللاجئين.
ويؤيد مؤتمر اتحاد العاملين العرب في الوكالة مطالب العاملين وحقهم في طلب زيادة على رواتبهم الأساسية، محملاً الإدارة "مسؤولية عدم التعامل بالشكل المطلوب مع مطالب موظفيها العادلة بزيادة رواتبهم أسوة بالدول المضيفة". ودعا إلى إقرار رواتب موظفي الوكالة بمستوى أعلى من نظرائهم في الدولة المضيفة، حتى تبقى الأونروا مؤسسة جاذبة، بينما قد يؤدي تراجع رواتبها إلى ذوبان المؤسسة وتلاشيها، خصوصا وأنها "تعد شاهداً على جريمة الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني".
وطال التصعيد أمس هيئة تدريسية، تضم نحو 4462 معلما ومعلمة من بين صفوف 5500 موظف وموظفة، في 172 مدرسة تضم 117 ألف طالب وطالبة، بينما يضم قطاعا الخدمات والعمال حوالي 2200 موظف، إضافة إلى المراكز الخدمية الاجتماعية والنسائية، و24 مركزاً صحياً.
ويأتي الإجراء عقب قرار إدارة الأونروا تأجيل البت في مطلب زيادة رواتب موظفيها إلى حين انتهاء عمل لجنة مسح الرواتب في نهاية الشهر القادم، بينما قد تؤدي اجراءات تمتد حتى مطلع حزيران (يونيو)، وربما تموز (يوليو) المقبل، إلى الحسم لما بعده، ما أثار استياء عارماً بين صفوف العاملين لديها.
ويقيم زهاء 350 ألف لاجئ فلسطيني في 13 مخيماً، من إجمالي نحو 2 مليون لاجئ مسجلين لدى الأونروا في المملكة
