اخبار البلد- طالب رئيس جمعية المستشفيات الاردنية الدكتور نائل العدوان بضرورة تشكيل لجنة تدقيق مشتركة من الجانبين الاردني والليبي لمراجعة فواتير المستشفيات المترتبة على المرضى الليبيين.
وقال وفق بيان صحافي صدر اليوم الاحد عن الجمعية ان هذه اللجنة يجب ان تكون ممثلة لكل الاطراف وبشكل متكافئ بحيث تضم كلا من وزارة الصحة وجمعيتي المستشفيات الاردنية والخاصة ووزارة الصحة الليبية حماية لحقوق المستشفيات على اختلافها.
واضاف الدكتور العدوان ان اللجنة الليبية الخاصة بالأشراف والمتابعة لشؤون المرضى الليبيين في المملكة تعمل حاليا على تدقيق باقي الفواتير العلاجية لمرضاها بشكل فردي تمهيدا لصرف باقي الذمم المالية المترتبة عليها لصالح المستشفيات الاردنية والمقدرة بنحو 60 مليون دينار من اصل 120 مليون دينار .
واكد ان لجنة التدقيق الليبية لا تمثل كافة اطراف العلاقة الامر الذي قد يثير حفيظة بعض المستشفيات ويتسبب بمشاكل لها في حال تم رفض بعض الفواتير المستحقة لحسابها.
وشدد الدكتور العدوان على ضرورة الاسراع في عملية التدقيق للفواتير والالتزام بالموعد الذي اعلنته وزارة الصحة الليبية في وقت سابق لصرف باقي الـ 50 بالمئة المتبقية من ديون للمستشفيات على الحكومة الليبية ، لا سيما وان ما تم صرفه مؤخرا لاستكمال تسديد الـ 50 بالمئة الاولى من اجمالي الديون لم يكف لتسديد ديون المستشفيات المترتبة عليها لصالح شركات الادوية والمستلزمات الطبية الامر الذي دفع ببعض هذه المستشفيات الى ارجاء صرف فواتير الاطباء لحين تسديد الجهات الليبية ما تبقى عليها من ديون.
واكد رئيس جمعية المستشفيات الاردنية ان الجمعية لن تتوان عن بذل قصارى جهودها للحفاظ على حقوق اعضائها مشددا في ذات الوقت على ضرورة سير عملية تدقيق الفواتير العلاجية بالأطر القانونية والمحاسبية بشكل متكافئ بما يضمن حقوق الاطراف كافة بعيدا عن تغول طرف على اخر.
وقال ان المستشفيات الاردنية من حكومية وخاصة قامت بواجبها القومي تجاه الاشقاء الليبيين منذ اندلاع الثورة الليبية وحتى اليوم بكل تفان بالرغم من ما عانته من تسويف ومماطلة في تسديد ما استحق لها من ديون ترتبت على الحكومة الليبية
وقال وفق بيان صحافي صدر اليوم الاحد عن الجمعية ان هذه اللجنة يجب ان تكون ممثلة لكل الاطراف وبشكل متكافئ بحيث تضم كلا من وزارة الصحة وجمعيتي المستشفيات الاردنية والخاصة ووزارة الصحة الليبية حماية لحقوق المستشفيات على اختلافها.
واضاف الدكتور العدوان ان اللجنة الليبية الخاصة بالأشراف والمتابعة لشؤون المرضى الليبيين في المملكة تعمل حاليا على تدقيق باقي الفواتير العلاجية لمرضاها بشكل فردي تمهيدا لصرف باقي الذمم المالية المترتبة عليها لصالح المستشفيات الاردنية والمقدرة بنحو 60 مليون دينار من اصل 120 مليون دينار .
واكد ان لجنة التدقيق الليبية لا تمثل كافة اطراف العلاقة الامر الذي قد يثير حفيظة بعض المستشفيات ويتسبب بمشاكل لها في حال تم رفض بعض الفواتير المستحقة لحسابها.
وشدد الدكتور العدوان على ضرورة الاسراع في عملية التدقيق للفواتير والالتزام بالموعد الذي اعلنته وزارة الصحة الليبية في وقت سابق لصرف باقي الـ 50 بالمئة المتبقية من ديون للمستشفيات على الحكومة الليبية ، لا سيما وان ما تم صرفه مؤخرا لاستكمال تسديد الـ 50 بالمئة الاولى من اجمالي الديون لم يكف لتسديد ديون المستشفيات المترتبة عليها لصالح شركات الادوية والمستلزمات الطبية الامر الذي دفع ببعض هذه المستشفيات الى ارجاء صرف فواتير الاطباء لحين تسديد الجهات الليبية ما تبقى عليها من ديون.
واكد رئيس جمعية المستشفيات الاردنية ان الجمعية لن تتوان عن بذل قصارى جهودها للحفاظ على حقوق اعضائها مشددا في ذات الوقت على ضرورة سير عملية تدقيق الفواتير العلاجية بالأطر القانونية والمحاسبية بشكل متكافئ بما يضمن حقوق الاطراف كافة بعيدا عن تغول طرف على اخر.
وقال ان المستشفيات الاردنية من حكومية وخاصة قامت بواجبها القومي تجاه الاشقاء الليبيين منذ اندلاع الثورة الليبية وحتى اليوم بكل تفان بالرغم من ما عانته من تسويف ومماطلة في تسديد ما استحق لها من ديون ترتبت على الحكومة الليبية
