خاص- جدل كبير على مواقع التواصل بعد تصريحات مفتي الدفاع المدني الأسبق العميد المتقاعد الدكتور محمد الغول الذي نشر على صفحته استعداده لدفع مبلغ 2 مليون دينار أردني مقابل الحصول على رقم المركبة 1-1 الذي كانت تحمله مركبة رئيس الوزراء.

سواء كانت حقيقة أم دعابة، سواء كانت فكرة أراد توصيلها أم رغبة لا نعرف أسبابها ، فالمفتي سواء تقاعد أم بقي في منصبه له قدره وعلمه ووجب عليه أن يحافظ على ما اكتنزه من علم وخبرة ومكانة اعطتها الدوله له.. فمركز المفتي الرسمي والاجتماعي وما يحمله كرجل دين وجب عليه في الجدل الذي أوقعه وسببه الغول التوضيح أكثر وأن يصدق القول ويعتذر عن الدخول بما ليس من شأنه.

فالدولة الاردنية جعلت من منصب المفتي من أهم المناصب الموجودة . يقع على عاتقها دور أساسي في تبيان الأحكام الشرعية المتصلة بحياة الناس،وعليه أن يحترم منصبه باستمرار.

فالسقطة التي دخل فيها المفتي الغول والدخول في زاوية ضيقة أحدثت جدلا وضجة وإساءة في بعض الاحيان من خلال التعليقات.. سقطة غير موفقة والدخول في معارك السمسرة والمزادات وارقام اللوحات التي يمتهنها المترفون غير مقبولة، وكان عليه أن لا يجرها إلى هذه الزاوية .

كما أن التبرير المنشور على لسان المفتي فتح الباب على مصراعيه، فجعلت المقارنة بين من راتبه التقاعدي الذي لا يزيد عن 200 دينار والذي ارادت الحكومة له أن يتكيف مع راتبه غير مكترثة بتكاليف الحياة وبين راتب المفتي المتقاعد الذي يفوق راتبه اضعاف راتب المواطن البسيط ومع ذلك يشكو الضنك أيضا. هل راتب المفتي قليل حتى نطالب برفعه ليتفرغ لعمله دون أن يفكر بقوت عياله.

على المفتي وكل رجال الدين أن يكونوا أكثر حرصا على تصريحاتهم فهم من يعدوا للعشرة ويحسبوا حساب الكلمة لأنها لن تكون بمستوى كلام رجل السياسة الذي امتهن القول الزايد والناقص غير مبالي بأي ضوابط. فرجل الدين كلامه محسوب بالحرف والحركة، وضريبة الخطأ لا تقع على عاتق المفتي وحده بل على كل رجال الدين وعلى الوطن ايضا.