اخبار البلد_ ترأس وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجه عزايزة، بحضور الأمين العام محمد الخصاونة ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحيقات، صباح اليوم الأحد ، اجتماع لجنة التخطيط، المشكلة بموجب نظام وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية رقم 20 لسنة 1997 .

وخلصت اللجنة بعد تداولها في جدول أعمالها، إلى جملة من القرارات المهمة، هي: إعفاء المعوقين، الذين تقل الدخول الشهرية لأسرهم عن 500 دينار من بدل الخدمة المترتب على إلحاقهم في مراكز الرعاية والتأهيل، وتخفيض بدل الخدمة لأمثالهم، الذين الدخول الشهرية لأسرهم عن 500 دينار، من باب تخفيف العبء الاقتصادي على أسر المعوقين، على اعتبار أن الإعاقة ترتبط بالفقر، وتزداد بين صفوف الأسر الفقيرة أكثر من الأسر غير الفقيرة، كما يتضح من نتائج دراساتها الميدانية. وإضافة بعد للرقابة في تعليمات تمويل صناديق الائتمان المحلية، من باب الوقوف على الأثر الحقيقي لتلك الصناديق في إحداث التنمية المحلية، وتحسين مستوى معشية من تلقى خدماتها الإقراضية من الأسر الفقيرة والأسر المعرضة للوقوع في الفقر. وإناطة تقديم خدمة العون النقدي الطارئ، التي تقدمها حاليا وزارة التنمية الاجتماعية، بمكاتب صندوق المعونة الوطنية، من باب تخفيف عبء المراجعة على المواطن، وحصر أمر خدمات عونه الاجتماعي بجهة واحدة، هي الإدارة العامة لصندوق المعونة الوطنية، ومكاتبها الميدانية. والمضي قدوما بإيجاد حلول متكاملة لمشكلة التفكك الأسري، وآثارها الاجتماعية، التي انعكست سلبا على دور الرعاية الاجتماعية، كما يظهر من معطياتها الإحصائية، التي ترصدها دوريا وزارة التنمية الاجتماعية. وبلورة الخطة التنفيذية للاستراتجية الوطنية للأيتام، التي اقرها مجلس الوزراء في شهر آب من عام 2011، تمهيدا لاعتماد تلك الخطة، وإطلاقها في اقرب وقت ممكن. ومراجعة تعليمات صناديق الائتمان المحلية، والقبول في مراكز الأشخاص المعوقين، بدافع تطويرهما بنهجي التنمية المحلية، والحق الإنساني.

وفي ختام الاجتماع، طلب العزايزة في الاجتماع القادم للجنة، من المدراء المعنيين تحضير ردودهم الممنهجة بشأن المواضيع الحيوية كتحديث استراتجية الفقر وتفويض الصلاحيات للمديرين الميدانيين وتعزيز حقوق متلقي خدمات دور الرعاية ومكافحة التسول وتنمية المجتمعات المحلية وبطاقة مراجعة طالب الخدمة.