وتضم قائمة المستدعين: مديري مكتب التحقيقات الفيدرالي السابقين جيمس كومي وروبرت مولر، والمدعين العامين السابقين لوريتا لينش وإريك هولدر وويليام بار وجيف سيشنز وألبيرتو غونزاليس، بالإضافة إلى وزير العدل السابق ميريك غارلاند.

وفقا للوثيقة، ستبدأ جلسات الاستماع في 18 أغسطس وتستمر حتى منتصف أكتوبر. كما يتعين على وزارة العدل تقديم جميع المواد المتعلقة بقضية إبستين للجنة بحلول 19 أغسطس، بما في ذلك المراسلات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

حظيت المبادرة بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين في اللجنة الفرعية المعنية بإنفاذ القانون الفيدرالي. وفي إطار التعديلات التي تم إقرارها، طلب النائب الجمهوري آندي بيغز الكشف عن جميع المراسلات بين البيت الأبيض ووزارة العدل المتعلقة بقضية إبستين. فيما أصرت الديمقراطية سامر لي على تقديم الوزارة للوثائق ذات الصلة. كما أُقر بند منفصل يلزم الوزارة بحذف أسماء الضحايا وأي مواد قد تحتوي على مشاهد لاعتداءات جنسية على أطفال من الملفات.

وأكد كومر: "تعتزم اللجنة متابعة هذه القضية بجدية لضمان المساءلة ومعرفة سبب إفلات مثل هذه الجرائم البشعة من العقاب".

في عام 2019، وُجهت لإبستين في الولايات المتحدة تهم تتعلق بالاتجار بالقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي (ما يعاقب عليه بالسجن حتى 40 عاما)، والتآمر لارتكاب هذه الجرائم (حتى 5 سنوات سجن). ووفقا لادعاءات النيابة، بين عامي 2002 و2005، أقام علاقات جنسية مع عشرات القاصرات في مقر إقامته بنيويورك وفلوريدا، حيث كان يدفع لهن مئات الدولارات نقدا قبل أن يطلب من بعض الضحايا تجنيد فتيات أخريات. وكان بعض الضحايا لا يتجاوز عمرهن 14 عاما.

وفي عام 2019، عُثر على إبستين ميتا في زنزانته أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي. خلص التحقيق إلى انتحاره، بينما انتشرت نظريات مؤامرة حول وفاته، خاصة بعد اكتشاف اقتطاع دقائق معدودة من تسجيلات كاميرات المراقبة التي نشرتها السلطات الأمريكية لليوم الذي توفي فيه.