أعلنت السلطات الأميركية عن إطلاق برنامج تجريبي جديد خلال أسبوعين قد يتطلب من بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحية أو تأشيرات مرتبطة بالعمل دفع ضمان مالي قد يصل إلى 15000 دولار.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها من قبل بعض الزائرين، في إطار تشديد الضوابط على الامتثال لشروط التأشيرة.
سيستهدف البرنامج التجريبي، الذي يستمر 12 شهراً ويبدأ في 20 أغسطس، الراغبين في الحصول على تأشيرات B-1 أو B-2 من دول ذات معدلات عالية من تجاوز مدة الإقامة، على الرغم من أن الوثيقة لم تحدد هذه الدول. في يونيو، أعلنت الحكومة الأميركية عن إمكانية فرض حظر سفر كامل أو جزئي على الزوار من 36 دولة ذات معدلات عالية من تجاوز مدة الإقامة، بالإضافة إلى مخاوف أخرى.
وأفادت وزارة الخارجية في إعلانها أن البرنامج قد يحقق 20 مليون دولار على مدار عام.
وذكر البيان: "يُصمم البرنامج التجريبي أيضاً ليكون بمثابة أداة دبلوماسية لتشجيع الحكومات الأجنبية على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان فحص دقيق ودقيق لجميع المواطنين في مسائل التحقق من الهوية والسلامة العامة".
يذكر أن إدارة ترامب كانت قد حظرت على هارفرد استقبال طلاب أجانب ضمن حملتها الأوسع ضد ما تعتبره "تحيزاً ليبرالياً ومعاداة للسامية" في الجامعات الأميركية. وقد قام قاضٍ بتجميد هذا القرار مؤقتاً، ما أرجأ تطبيقه.
كما أوقفت الإدارة مراجعة جميع طلبات تأشيرات الطلاب الأجانب الراغبين بالدراسة في الولايات المتحدة، في ظل تشديدها إجراءات الفحص الأمني، بما في ذلك التدقيق في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وجرى أيضًا سحب تأشيرات واحتجاز طلاب أجانب بزعم مشاركتهم في احتجاجات، أغلبها ضد إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
