في الأشهر الأولى للحرب، كرر نتنياهو في عدد من الجلسات قول: "أريد أن تصبح غزة موضوعاً يمله العالم”. من غير الواضح كيف كان ينوي فعل ذلك، وربما كانت هناك لحظة حدث فيها ذلك. ولكن في الأسابيع الأخيرة، كل شيء انقلب رأساً على عقب: غزة أصبحت الموضوع الأهم للعالم.

الصور التي تأتي من غزة لم تبق العالم غير مبال: طائرات من دول كثيرة تنزل المساعدات الإنسانية لغزة. إسرائيل تشهد تسونامي سياسياً، لم تعرفه ولم تتوقعه، مع دول كثيرة تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أكاديميون إسرائيليون يواجهون بإلغاء مشاركتهم في مؤتمرات وفي نشاطات بحث في أوروبا. الأحداث تزداد ضد إسرائيلي في أرجاء العالم. غزة لم تختف.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ظهر وكأنه يتساوق مع جنون الحكومة الحالية، ويوفر لها حلم الريفييرا المدحوض في غزة، اعترف قبل أسبوع "هناك جوع حقيقي، ولا يمكن تزييف ذلك”

حتى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ظهر وكأنه يتساوق مع جنون الحكومة الحالية، ويوفر لها حلم الريفييرا المدحوض في غزة، اعترف قبل أسبوع "هناك جوع حقيقي، ولا يمكن تزييف ذلك”. الصور القاسية للمخطوفين الإسرائيليين أفيتار دافيد وروم برسلفسكي، التي نشرتها حماس، استهدفت تأكيد ذلك.

الاعتراف بالفشل

مصادر سياسية في إسرائيل قالت إن حملة التجويع أدت إلى تصلب حماس في مواقفها في المفاوضات. عملية "عربات جدعون” استهدفت الضغط على حماس كي تظهر المرونة. ولكن الأزمة الإنسانية أدت إلى نتيجة معاكسة. لذلك، تطرح في إسرائيل الآن فكرة جديدة، وهي بدلاً من صفقة جزئية كما فضل نتنياهو خلال الحرب، يتبلور قرار بالدفع قدماً بصفقة شاملة لإطلاق سراح جميع المخطوفين وإنهاء الحرب مقابل نزع السلاح في غزة.

هذه فكرة كان نتنياهو رفضها قبل ثلاثة أسابيع في لقاءاته مع عائلات المخطوفين قائلاً إن الصفقة الشاملة أمر غير محتمل. ما الذي يجعلها الآن محتملة؟ نتنياهو لا يقدم أي تفسير للجمهور. مصدر سياسي يعرف بالضبط طريقة عمل نتنياهو، قال: "هذه محاولة لكسب الوقت وخلق مظهر كاذب لاتخاذ مبادرة”.

ما يظهر في التوجه الجديد هو الاعتراف بفشل عملية "عربات جدعون”، التي عملت فيها خمس فرق في غزة وقتل 40 جندياً، وقدرت تكلفتها بـ 25 مليار شيكل، ونبعت من تجنيد واسع للاحتياط.

ونظام قوات الجيش الإسرائيلي الذي تحدد في ميزانية الدولة الأصلية للعام 2025، ارتكز إلى إبقاء 50 ألف جندي احتياط بالمتوسط، لكنه عدد قفز إلى حوالي 100 ألف جندي احتياط في أعقاب العملية.

نظام قوات الجيش الإسرائيلي الذي تحدد في ميزانية الدولة الأصلية للعام 2025، ارتكز إلى إبقاء 50 ألف جندي احتياط بالمتوسط، لكنه عدد قفز إلى حوالي 100 ألف جندي احتياط في أعقاب العملية

تكلفة الـ 50 ألف جندي احتياط تقدر بـ 2 مليار شيكل في الشهر. لذلك، فإن التكلفة الزائدة لجنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم عقب العملية كانت مضاعفة، وتجاوزت الـ 2 مليار شيكل في الشهر، المبلغ المحدد في عملية غزة، بدون أخذ تكلفة عملية "شعب كالأسد” في إيران في الحسبان، والتي كلفت 22 مليار شيكل إضافي.

هذا ليس الضرر الوحيد. التسونامي السياسي الذي جلبته معها حملة حماس يجبي ثمناً باهظاً آخر، وهو المس بالشراكة الأكاديمية والتجارية. وربما يتفاقم ويستمر لفترة طويلة، بالأساس إذا استمر الطريق المسدود بالنسبة لإطلاق سراح المخطوفين وإنهاء الحرب، وازدادت عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية في غزة.

أثمان خيالية

الاعتبارات الاقتصادية لم تكن قائمة في المرحلة الأولى للحرب، لكن استمرارها إلى جانب الأفكار التي يحاول وزراء اليمين الدفع بها قدماً والتسبب بأزمة سياسية شديدة، يقتضي وضع هذه الاعتبارات أيضاً على الطاولة.

يتوقع أن الشخص الذي سيضعها على الطاولة هو وزير المالية سموتريتش، بكونه المسؤول عن خزينة الدولة، ولكنه في الطرف الثاني – يؤيد الاحتلال الكامل لغزة، وإقامة المستوطنات، وطرد السكان الغزيين، وهو ما سيفاقم الأزمة السياسية.

الحكومة منقسمة حول هذه المعضلة بين صفقة التبادل وإنهاء الحرب، وبين سيناريو استمرار الحرب إلى درجة إقامة حكم عسكري. إذا كان الأمر يتعلق بسموتريتش والوزير ستروك، فلا معضلة.

في الأسبوع الماضي، قال سموتريتش في لقاء لليمين: "على الجيش اتخاذ أمر فوري باحتلال كامل القطاع دفعة واحدة – مدينة غزة والمخيمات في الوسط، وقتل جميع المخربين وتدمير البنى التحتية الإرهابية، فوق الأرض وتحتها. وفرض حكم عسكري كامل على قطاع غزة فوراً وبقوة، وبدون أي حساب، وبدون التوقف للحظة. سيدي رئيس الحكومة، لقد انتهى وقت التردد، ويجب التغلب على هذه المعضلة. لم يعد هناك الآن هذا وذاك”.

سموتريتش في الحقيقة يحاول الوصول إلى نسبة الحسم في معظم الاستطلاعات، لكن قوته في الحكومة كبيرة، وبالتأكيد الآن، لأن الحريديم يرفضون الجلوس في الحكومة ما داموا لا يرتبون للشباب الحريديم قانون الإعفاء من الخدمة.

أقوال سموتريتش تسمع كخطاب انتخابي، وليس وراءها أي خطة حقيقية لفرض حكم عسكري في غزة. نقاشاته مع موظفي وزارة المالية لا تتناول تخطيط حكم عسكري أو وضع ميزانية لعملية كهذه، لكنها تشمل وضع ميزانية بمئات ملايين الشواكل لنشاطات المساعدات الإنسانية في غزة. المبدأ الموجه هو أن إسرائيل لا تشتري الطعام لصالح الغزيين، لكنها توفر الأعمال اللوجستية لتأييد صندوق المساعدة الأمريكي.

استمرار الحرب والدفع بحكم عسكري قدماً سيجبي من إسرائيل أثماناً خيالية. وليس عبثاً أن سموتريتش لا يناقش ذلك في وزارة المالية. الحكم العسكري عملية قد تستمر سنوات كثيرة (لا أحد يصدق أنه "وضع مؤقت”)، وسيحتاج إلى مواد ضخمة من القوة البشرية والميزانيات، وسيجبي أثماناً سياسية واقتصادية باهظة، جزء منها بدأنا نشعر به الآن.

الاعتماد على الحلول التكنولوجية المتقدمة لسد العجز في الميزانية لن تكون له فائدة إذا تفاقم الانهيار السياسي. نهاية الحرب قد تشكل تهديداً للحكومة الحالية، لكن حكماً عسكرياً في غزة يهدد اقتصاد إسرائيل وعلاقاتها السياسية لسنوات قادمة، ليس ذلك فحسب؛ سينهار مستوى المعيشة لسكان إسرائيل، التي ستصبح دولة منبوذة في العالم. يبدو أن حماس نفسها تدرك ذلك، ولهذا لا تبالي بالتهديد بالحكم العسكري.